توقع الخبراء ارتفاعا فى أسعار السيراميك، بعد قرار الحكومة المصرية بإلغاء الدعم على كهرباء المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة وقت الذروة لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء فى أوقات الذروة وترشيد الاستهلاك، وهى خطوة اتخذتها الحكومة بهدف تشجيع الاستهلاك للصناعات فى غير ساعات الذروة، حتى يتسنى للحكومة توفير الاستثمارات اللازمة لإنشاء محطات جديدة للكهرباء. وتعد مصر من أكبر الدول فى تصدير السيراميك إلى الخارج، وخاصة السوق الأوروبى والأسيوى، لذا تحظى باهتمام رجال الأعمال، نظرا لأرباحها الكبيرة فى ظل الطلب المتزايد، بالإضافة إلى مسايرة هذه الصناعة لأحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة لتصبح مصر رائدة فى صناعة السيراميك فى المنطقة بأكملها. ويبلغ عدد مصانع السيراميك فى مصر أكثر من 18 مصنعا ويعد مصنع جاليريا كليوباترا لإنتاج السيراميك بشمال غرب خليج السويس أكبر مصنع فى العالم لإنتاج السيراميك والبورسلين. لذا فمن الصعب أن تتخذ الحكومة المصرية إجراءات تكون ذات تأثير سلبى على هذا القطاع الهام من الصناعة الوطنية والذى يعمل به الآلاف من العمالة المصرية، ولذلك لا يمكن حدوث ازدياد فى أسعار السيراميك، خاصة وأن السوق المصرى لا يزال مكتظا بكميات كبيرة من السيراميك. وفى جولة ميدانية لجريدة اليوم السابع فى الفجالة للتعرف على أحوال السوق بعد الإجراءات الحكومية بإلغاء دعم الكهرباء والتغيرات المحتمل حدوثها، قال أحد أكبر وكلاء السيراميك بالفجالة إن الارتفاع سيكون بصورة بسيطة من5 إلى 10% على أقصى تقدير وربما تتحمل المصانع جزءا كبيرا من الزيادة أو تضحى بجزء من هامش الربح حتى يصل المنتج للمستهلك بأسعاره الحالية. ولفت إلى أنه لن تحدث زيادة فى الأسعار حتى آخر السنة الجارية، حيث إن المنتج لم تطرأ عليه أى زيادة من بداية العام الحالى حتى الآن ،على الرغم من التوسع العمرانى الذى تشهده مصر فى ظل وزارة المهندس أحمد المغربى والإجراءات التى اتخذها لسرعة بناء الأراضى التى خصصتها الدولة للبناء ولم يتم استغلالها، وقد كانت توجيهاته بسرعة البناء أو يتم سحبها من المستثمر، مما أدى إلى الهرولة فى بناء تلك الأراضى وبالتالى زاد الطلب على السيراميك وعلى الرغم من ذلك لم تتأثر أسعاره. وأضاف أن الصادرات المصرية لن تتأثر إذا حدث ارتفاعا فى الأسعار لأن متوسط سعر المتر 3.5 دولار وهذا يعد أقل سعر سيراميك بما يقارنه من المنتج العالمى، أما فى أوربا فإن متوسط سعر السيراميك من 10:8 دولار، لذا لا تتأثر الصادرات المصرية بذلك الارتفاع إن حدث. وعن أسعار السيراميك حاليا فى مصر قال: إن الحد الأدنى لسيراميك الحوائط يبدأمن 20 جنيها للمتر والأرضيات تبدأ من 22 جنيها للمتر. أما سيد عبد العظيم، مدير إحدى المعارض بالفجالة: فقد أكد أن هناك ركودا نسبيا هذا الصيف لذا يصعب أن يحدث أى ارتفاع للأسعار، خاصة وأن غالبية المواطنين المنتمين للطبقة المتوسطة أو الفقيرة يتزاحمون على الفرز الثالث، نظرا لانخفاض سعره فى السوق، وأكد أن الأسعار متفاوتة ويرجع هذا التفاوت للنوع والذوق إذ إن هناك أصنافا تبدأ من 38 جنيها حتى 120 جنيها للمتر. وعن رفع دعم الطاقة عن المصانع وتداعياته على المستهلك قال إن المستهلك سيتأثر وإذا حدثت أى زيادة فى الأسعار مستقبلا فلن يتحملها إلا المستهلك، ومع إن الزيادة المتوقعة لن تكون كبيرة إلا أن الارتفاع فى الأسعار سيؤدى إلى ركود كبير فى حركة البيع والشراء والسوق لن يتحمل لأنه متقلب "يوم فوق ويوم تحت"، وخاصة مع وجود تفاوت كبير فى الأسعار والموديلات. ومن ناحية التصدير المصرى للخارج، أكد أنه لن تتأثر الصادرات المصرية كثيرا إذا حدث ارتفاع للأسعار، وذلك للثقة العالية والذوق الرفيع الذى تتمتع به منتجات السيراميك المصرى. وقال زهير السيد، أحد تجار الأدوات الصحية بالفجالة: إذا حدث أى ارتفاع للأسعار، فلن يتحمله إلا المستهلك، لأن التاجر ليس له يد فى ذلك، أما المصنع لا يتحمل شىء، خاصة فى ظل ارتفاع الأجور. وأشار إلى أن الأسعار فى تزايد مستمر، إذ تتراوح نسبة الارتفاع من 10:8%حاليا وأضاف أن أسعار الأدوات الصحية تزداد ارتفاعا فى ظل الطلب المتزايد على المنتج المصرى للتصدير. أما عن حالة السوق، فقد أكد أن هناك ركودا شديدا، نظرا للمعاناة الاقتصادية التى يعيشها الشعب وانتظار الأهالى لشهر رمضان وأخذ الاحتياطات اللازمة له، وبعد انتهاء رمضان نجد العيد ثم المدارس، مما يؤدى إلى ركود غير محتمل فى ظل ارتفاع أجور العمالة، وارتفاع المعيشة وفى ظل انهيار البورصة المصرية الآونة الخيرة. وأضاف أن الموسم الذى ينتظرة سوق الأدوات الصحية يبدأ من يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر، ولكن هذا العام لا نتوقع جنى أرباح لما نشهده على الساحة الاقتصادية. ويناشد أصحاب المصانع بأن يرفقوا بالمواطن المصرى ذلك لأننا نمر بمنعطف خطير ولابد أن تتحمل المصانع الجزء الأكبر من هذا الارتفاع المرتقب. وقال المهندس أحمد مختار، صاحب متجر للأدوات الصحية بالفجالة: إن المستهلك هو الذى سيتحمل أى ارتفاع منتظر، وأوضح أن هناك طلبا متزايدا على الأنواع الأرخص من السيراميك فى ظل الأزمات الأقتصادية ويبلغ متوسط سعره 18 جنيها للمتر لذا يتنافس المستهلكون على شرائه وأكد بأن الركود سيزداد فى حالة حدوث زيادة فى الأسعار. وقال: إن التجار تنتظر الصيف لجنى الأرباح ولكن هذا الصيف لا نتوقع جنيا للأرباح لدخول رمضان والمدارس قائلا: "يا فرحة ما تمت"، وناشد مختار المسئولين بضرورة إعداد دراسة هندسية للربط بين محطات الكهرباء والحصول على التشغيل الأمثل من الكهرباء فى أوقات الذروة للحصول على أفضل دعم اقتصادى من خلالها يسمح بإمداد الصناعات المختلفة دون تحمل المستهلك لأى أعباء منها.
