25 مليون عامل يترقبون البرلمان لتحقيق العدالة الاجتماعية.. نواب يطالبون بتشريعات لحماية القطاع العام من "الخصخصة" وصياغة قانون للعمالة غير المنتظمة.. ونائب يحذر من خلايا الإخوان وسط عمال "غزل المحلة"

رغم أن العدالة الاجتماعية كانت مطلبا رئيسيا للثورات المصرية المتعاقبة، بدءا من ثورة يوليو عام 1952، مرورا بثورة 25 يناير التى نحتفل بذكراها الخامسة بعد أيام، وصولا إلى ثورة 30 يونيو، وتبنى كل الأحزاب السياسية والأنظمة المتعاقبة بلا استثناء لهذا الطلب، لكن مازال التفاوت بين الطبقات مستمرا.
ومع اقتراب الذكرى السنوية لثورة 25 يناير التى كان عمال غزل المحلة هم شرارة انطلاقها فى 2008 لازالت الطبقة العاملة تبحث عن حقوقها الضائعة وسط غلبة الأحاديث والمعارك السياسية والحزبية والإعلامية، ولازالت مصانع وشركات قطاع الأعمال العام لا تجد من يحميها من الإغلاق والبيع وتسريح آلاف العمال بها.
ويترقب أكثر من 25 مليون عامل مصرى مجلس النواب المُنْتَخَب على أمل العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، وصياغة تشريعات جديدة تنصف تلك الطبقة المنسية وتعيد تشغيل المصانع المتوقفة وتحمى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من مخاطر الخصخصة التى ينتج عنها تسريح آلاف العمال، وتراجع دور القطاع العام فى الصناعة القومية.
البرلمانية نشوى الديب، عضوة مجلس النواب عن حزب العربى الديمقراطى الناصرى بدائرة إمبابة، أعربت عن اهتمامها بالعمالة غير الرسمية، والتى تمثل المرأة نسبة 70% منها، لافتة إلى أن تلك العمالة لا تتمتع بأى نوع من الحقوق ولا تتمتع بمظلة حماية قانونية أو صحية أو اجتماعية.
وأوضحت نشوى فى تصريح ل"اليوم السابع" أن هذا يصب فى اتجاه زيادة قضايا العنف والتحرش ضد المرأة وخاصة المعيلة نظرا لحاجتها للمال، لافتة إلى أنها تعمل على صياغة قانون لحماية العمالة غير المنتظمة من الباعة الجائلين وعمال اليومية وغيرهم.
النائبة نشوى الديب: أطالب بتعديل قانون الاستثمار حفاظًا على الأمن القومى
وأضافت النائبة الناصرية أنها تستهدف تعديل القانون ليكون هناك نوع من تصعيد العقوبة على المتهربين من التأمين على العاملين لديهم خاصة من أصحاب المصانع والشركات الخاصة، كما سجلت اعتراضها أيضا على قانون الاستثمار حيث يمنح الحق بامتلاك أراضى الدولة للأجانب، مؤكدة أن هذا الأمر مرفوض بالمرة، مطالبة بتعديله ليكون حق انتفاع حفاظا على الأمن القومى والأراضى المصرية.
فيما استعرض عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو البرلمان عن حزب مستقبل وطن بدائرة المنتزه أول بالإسكندرية، ورئيس الاتحاد الإقليمى للنقابات المستقلة بالإسكندرية، عدد من المشاكل التى يتعرض لها العمال بالمحافظة، والتى تتعلق كلها بإغلاق مصانع وشركات قطاع الأعمال العام وتسريح عمالها وعدم حصول بعض العمال على مستحقاتهم المالية المتأخرة.
وأوضح عبد الفتاح فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" أن الشركة العربية المتحدة وبولفارا للغزل والنسيج كانت تضم 5 وحدات، منهم وحدة "أحمد رمضان" تم تصفيتها وبيعها، والوحدة الرابعة للغزل والنسيج وتضم مصبغة تم تصفية جزء منها، والوحدة الثالثة تم توقيفها وتحضيرها للبيع وبها شونة خلفية تم بيعها، لافتا إلى أن المتبقى 4800 عامل تتأخر رواتبهم كل شهر.
وأضاف عبد الفتاح أن العمال يقطعون طريق جميلة بوحريد المؤدى للشركة والطريق الزراعى بشكل متكرر لمطالبة بحقوقهم، قائلا "وعلى حسب اتفاقنا مع رئيس الشركة سيتم صرف الحوافز والمرتبات المتأخرة، والعمال لهم 5 شهور ونصف أرباح من العام الماضى لم تصرف حتى الآن، و10% علاوة اجتماعية لم تصرف حتى الآن أيضا"
وطالب النائب عن حزب مستقبل وطن بتدخل الرئاسة لوقف بيع الشركة الشرقية للكتان والقطن، مشيرا إلى أن الشركة كانت تضم 3 وحدات، منها شركة منسوجات فيكتوريا التى كانت تعمل لغزل الكتان وتصنع منه مهمات القوات المسلحة وكانت تصدره للخارج والتى تم بيعها ب13 مليون جنيه بعد انشاء عنبر جديد بها بتكلفة 7 ملايين جنيه.
وكشف أيضا تصفية وحدة غزل القطن وتسريح عمالها والتى كانت تصدر منتجاتها للخارج أيضا، ليتبقى الوحدة الرئيسية ملك خالص للدولة كقطاع أعمال عام والتى تم توقيفها وتسريح عمالها إلى شركات أخرى وتم تعليق عليها لافتات "للبيع" مشيرا إلى أن الشركة مديونة ب100 مليون جنيه لبنكى مصر، والأهلى المصرى وأنه فى حالة سداد تلك المديونيات ستعاود عملها مرة أخرى.
وأضاف النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح أن شركة "ادفينا" للأغذية المحفوظة كانت تنتج وتصدر للخارج وتم وقف عمل خطوط الإنتاج بها، وبها أعداد كبيرة من العمالة، بالإضافة إلى شركة الحديد والصلب التى تم وقف العمل ببعض خطوط الإنتاج بها.
وأشار إلى أن مصر تبدأ مرحلة جديدة وأن هناك أعدادا ضخمة من البطالة مطلوب تشغيلها بتلك الوحدات والمصانع المتوقفة، وإعادة تطوير الشركات التى تعمل حاليا خاصة أنها تستوعب عدد كبير من العمالة المدربة، مطالبا الرئيس بوقف بيع تلك الشركات.
وأوضح عبد الفتاح أن الخسارة سببها مجالس إدارات تلك الشركات وليس العمال، وأن الميل إلى بيع تلك الشركات كانت سياسات نظام مبارك القديم ومصالح رجال الأعمال هى التى تتحكم بها، مشيرا إلى أن تلك السياسات من المفترض أنها انتهت.
وقال عبد الفتاح: "لدينا فى مصر قوانين متعددة للشركات، ونريد قانون موحد لإدارة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام لحماية تلك الشركات من الخصخصة وحماية العمال من مخاطر التسريح ووقف رواتبهم" مؤكدا حرصه على تنمية القطاع الخاص دون الإضرار بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
فيما قال البرلمانى حامد جهجة، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة المحلة بالغربية، إنه من المقرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع عمال شركتى مصر للغزل والنسيج، والنصر للغزل والنسيج، لمناقشة مشاكل العمال.
وعن تحريض جماعة الإخوان لعمال شركة مصر للغزل والنسيج والمعروفة ب"غزل المحلة" بالتظاهر والاحتجاج يوم 25 يناير المقبل، أوضح حامد ل"اليوم السابع" أن هناك خلايا إخوانية موجودة داخل الشركة وسط العمال.
وأشار البرلمانى إلى أن العمال أكثر حرصا على الدولة والوطن، ولديهم يقين بأن الشركة شركتهم وأنهم سيفوتون الفرصة على المتربصين، مضيفا أنه سيتم عقد جلسة مع رئيس مجلس إدارة الشركة لمناقشة مطالب العمال المتعلقة بالبدلات والمكافآت، وطرح رؤية لتحويلها من شركة خاسرة إلى رابحة تُدر الدخل.
البرلمانى محمود محمد الخشن، عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون بمحافظة المنوفية، قال إنه يتابع باهتمام أزمة عمال شركة "غزل شبين" لافتًا إلى أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على التواصل مع أطراف الأزمة لحلها.
وأضاف الخشن ل"اليوم السابع" أن الأزمة أثيرت خلال جلسة مع الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية الأسبوع الماضى، لافتا إلى أن المحافظ أبدى استعداده لحل الأزمة بالرغم من أن المحافظة ليست طرفا فيها.