فى الوقت الذى تعانى فيه الموازنة العامة للدولة من ارتفاع متزايد فى العجز الكلى نتيجة تزايد الإنفاق العام فى وقت انخفضت فيه الإيرادات، وجدت الحكومة نفسها مضطرة إلى طرح المزيد من سندات الخزانة كإحدى وسائل تدبير النفقات العامة بالموزنة الجديدة 2010/2011. وكانت وزارة المالية قررت طرح سندات خزانة بقيمة 3.5 مليار جنيه غدا الثلاثاء ضمن خطتها لتمويل زيادة الإنفاق العام بنحو 8.7 مليار جنيه، ومن ضمنها رفع الضرائب على السجائر المحلية والمستوردة وإخضاع الأسمنت لضريبة المبيعات بنسبة 5٪ وقضبان وأسياخ حديد البناء بنسبة 8٪ وفرض رسم تنمية على تراخيص استغلال المحاجر بقيمة 27 جنيهاً عن كل طن طفلة، والتى توفر إيرادات تقدر بنحو 5.1 مليار جنيه. من جانبهم أكد خبراء الاقتصاد والتمويل أن الحكومة أصبحت مضطرة لهذا الاقتراض رغم تزايد عجز الموازنة، خاصة وان آثار الأزمة المالية على الاقتصاد المصرى لم تنته بعد، مما يتطلب مزيدا من الإنفاق العام، بالإضافة لوجود نفقات لا يمكن الترشيد فيها. وقالت الدكتورة سلوى العنترى المدير العام لإدارة البحوث بالبنك الأهلى سابقا أنه طالما هناك عجز لابد من الاقتراض، مؤكدة أن المشكلة الرئيسية تتضمن فى كيفية القضاء على العجز المتزايد الذى تخطى الحدود الآمنة، وهو ما يتطلب سياسة طويلة الأجل. وأضافت العنترى أن السياسة المطلوبة تتضمن تعظيم الإيرادات بالقدر الأكبر وليس مجرد ترشيد النفقات، خاصة وأن هناك بنودا بالموازنة تحتاج لمزيد من الموارد مثل التعليم والصحة، والتى لا يجب الترشيد فيها لأنها نفقات أساسية. وأوضحت أستاذ الاقتصاد أن هناك طرقا تضمن تحقيق الزيادة المطلوبة فى الإيرادات يطالب بها الاقتصاديون منذ مدة طويلة، إلا أن الحكومة مازلت ترفض تطبيقها وهى نظام الضرائب التصاعدية الذى يؤدى لزيادة الحصيلة الضريبية وتعظيم الإيرادات، وتحقيق العدالة الضريبية. من ناحية أخرى أكدت الدكتورة أمنية حلمى أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم السياسية بجامعة القاهرة والباحث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن الاقتصاد المصرى مازال فى مرحلة التحفيذ، التى تتطلب زيادة الإنفاق المالى لتنشيط الاقتصاد، مشيرة إلى الحاجة لتمويل الخدمات مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وحول اتجاه الحكومة لطرح المزيد من السندات المحلية قالت حلمى أن هناك فائض سيولة فى البنوك لكنها غير مستغلة، لافتة إلى أن طرح السندات وسيلة لجذب المدخرات المحلية فى تمويل الإنفاق العام. وأوضحت حلمى أن الحكومة تمول حاليا بالعجز، ولكن لابد من تقليل هذا العجز خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن الإدارة الضريبية تعد إحدى الوسائل لخفض العجز، وهو ما يمكن تحقيقه بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة وهى الشكل الأكثر تطورا لضريبة المبيعات التى ستزيد من الحصيلة عند تطبيقها، حيث تم إرجاء مناقشة قانون القيمة المضافة المعروض من وزارة المالية على مجلس الشعب إلى الدورة البرلمانية المقبلة بعد الأزمة المالية العالمية. وكان وزير المالية توقع ألا يزيد العجز الكلى فى الموازنة العامة للعام المالية المنتهى فى 30 يونيو الماضى، على 8.4٪ من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى والبالغ تريليون و198 مليار جنيه، مشيرا إلى أن وزارة المالية تخطط لخفض هذا العجز بالموازنة الجديدة التى بدأ العمل بها أول يوليو الجارى إلى 7.9٪، وأن هذا الخفض ليس بالأمر البسيط كما قد يتصور البعض، على حد قوله.
