زارت وحدة إدارة البرنامج القومى لصرف صحى القرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام محافظة الدقهلية، لوضع الخطوات التنفيذية للمشروع بالمحافظة، وتم الاتفاق على إعداد مقترح أولويات ل96 قرية بالمرحلة الأولى للمشروع، حيث إن إجمالى عدد القرى المحرومة من خدمات الصرف بالمحافظة 279 قرية و481 تابعا لها. وقالت المهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول وزارة الإسكان، المشرف على وحدة البرنامج القومى لصرف صحى القرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، خلال بيان، إنه تم عقد ورشة عمل ولقاءات على مدار اليوم، بحضور فريق عمل البنك الدولى، ومسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، وتم استعراض عدد من نقاط العمل المهمة. وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق، نائب رئيس وحدة إدارة البرنامج ، أنه خلال الاجتماع قام رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، بشرح شامل عن موقف خدمات الصرف الصحى بمحافظة الدقهلية، وتوضيح موقف القرى المحرومة التى تلوث ترعة السلام وفرع رشيد من حيث موقف محطات المعالجة، مشيراً إلى أن هناك بعض المحطات القائمة التى يمكنها استيعاب مزيد من الأحمال، وهناك بعض المحطات بحاجة إلى توسعة، بجانب الحاجة إلى إنشاء محطات جديدة، وتم الاتفاق على ضرورة توضيح موقف الأراضى المتاحة لمحطات الرفع والمعالجة ومساحتها وموقف قرارات التخصيص إن وجدت، كما تم الاتفاق على أن تقوم وحدة تنفيذ المشروع بشركة الدقهلية بالتنسيق مع المحافظة لتحديد موقف الأراضى ل96 قرية، التى سيتم تنفيذ خدمة الصرف الصحى لها بالمرحلة الأولى للمشروع. وأضاف مستشار الوزير لقطاع المرافق، أنه تم الاتفاق على أن تقوم وحدة متابعة المشروع بشركة الدقهلية بإعداد مقترح أولويات ل96 قرية وموقف أراضى محطات الرفع والمعالجة، مع توضيح آلية ومعايير اختيار القرى ذات الأولوية، مشيراً إلى أن بعض القرى بها شبكات منفذة من الثمانينيات وتحتاج إلى تقييم وإعادة تأهيل من قبل الاستشارى الذى سيتم تعيينه بالمشروع (قرى الصرف السلبى). وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى أنه تم الاتفاق على قيام وحدة متابعة المشروع بشركة الدقهلية بعمل مسح ميدانى لقريتين وتابعين لتحديد عدد الوصلات المنزلية وموافاة وحدة إدارة البرنامج بها، كما تم الاتفاق على البدء فى دراسة كيفية ثبات قيمة تكلفة الوصلات المنزلية التى يتحملها المواطن وذلك لحث المواطنين على عمل الوصلات المنزلية، والتى تعتبر العنصر الأساسى لنجاح المشروع. وحول المشاركة المجتمعية بالمشروع، أوضح مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق، أنه تمت مناقشة سُبل المشاركة المجتمعية، وتم الاتفاق على أن يقوم فريق وحدة تنفيذ المشروع بشركة الدقهلية بموافاة وحدة إدارة البرنامج بالبيانات الخاصة بالجمعيات النشطة داخل كل قرية مع ضرورة عمل بيان بالإنجازات والمشروعات التى شاركت بها كل جمعية وذلك للاستعانة بها عند الحاجة. وفى ختام ورشة العمل قامت وحدة إدارة البرنامج بزيارة المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، والمهندسة زينب محمد صالح، مدير عام التخطيط العمرانى ومسئولة المشروعات الكبرى بالمحافظة، لعرض المشروع وطلب منسق من المحافظة لتذليل العقبات، وقال المحافظ: إن المشروع سيتم متابعته من خلاله هو شخصياً والمهندسة زينب محمد صالح، مدير عام التخطيط العمرانى ومسئولة المشروعات الكبرى بالمحافظة، لتذليل أى عقبات قد تواجه المشروع، وأكد المحافظ أن المحافظة ستقوم بالبدء الفورى بالمشروع، وسيقوم المحافظ بموافاة وحدة البرنامج بموقف كامل عن الأراضى الخاصة بقرى المشروع بحد أقصى بتاريخ 31 ديسمبر 2015. جدير بالذكر، أن المشروع يهدف إلى مد خدمة الصرف الصحى للقرى المُلوثة لترعة السلام وفرع رشيد بقيمة 550 مليون دولار، بعدد 155 قرية موزعة على 3 محافظات (البحيرةوالدقهلية والشرقية) كمرحلة أولى، حيث يخدم المشروع حوالى 833 ألف نسمة فى القرى بالمناطق التى تعانى من درجات عالية من التلوث، وفى المناطق النائية.
