قامت وحدة إدارة البرنامج القومى لصرف صحى القرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام بزيارة محافظة الدقهلية، لوضع الخطوات التنفيذية للمشروع بالمحافظة، وتم الاتفاق على إعداد مقترح أولويات ل96 قرية بالمرحلة الأولى للمشروع، حيث أن إجمالى عدد القرى المحرومة من خدمات الصرف بالمحافظة 279 قرية و481 تابعا لها. صرحت بذلك المهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول وزارة الإسكان، المشرف على الوحدة - حسبما أفاد بيان لوزارة البيئة اليوم الجمعة، مشيرة إلى أنه تم عقد ورشة عمل ولقاءات على مدار اليوم، بحضور فريق عمل البنك الدولي، ومسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، وتم استعراض عدد من نقاط العمل المهمة. وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق، نائب رئيس وحدة إدارة البرنامج، أنه خلال الاجتماع قام رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، بشرح شامل عن موقف خدمات الصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، وتوضيح موقف القرى المحرومة التي تلوث ترعة السلام وفرع رشيد من حيث موقف محطات المعالجة، مشيراً إلى أن هناك بعض المحطات القائمة التى يمكنها استيعاب مزيد من الأحمال، وهناك بعض المحطات بحاجة إلى توسعة، بجانب الحاجة إلى إنشاء محطات جديدة، وتم الاتفاق على ضرورة توضيح موقف الأراضي المتاحة لمحطات الرفع والمعالجة ومساحتها وموقف قرارات التخصيص إن وجدت. كما تم الاتفاق على أن تقوم وحدة تنفيذ المشروع بشركة الدقهلية بالتنسيق مع المحافظة لتحديد موقف الأراضي ل96 قرية، والتى سيتم تنفيذ خدمة الصرف الصحى لها بالمرحلة الأولى للمشروع. وأضاف مستشار الوزير لقطاع المرافق، أنه تم الاتفاق على أن تقوم وحدة متابعة المشروع بشركة الدقهلية بإعداد مقترح أولويات ل96 قرية وموقف أراضي محطات الرفع والمعالجة، مع توضيح آلية ومعايير اختيار القرى ذات الأولوية، مشيراً إلى أن بعض القرى بها شبكات منفذة من الثمانينيات وتحتاج إلى تقييم وإعادة تأهيل من قبل الاستشاري الذي سيتم تعيينه بالمشروع (قرى الصرف السلبي). وأشار إسماعيل إلى أنه تم الاتفاق على قيام وحدة متابعة المشروع بشركة الدقهلية بعمل مسح ميداني لقريتين وتابعين لتحديد عدد الوصلات المنزلية وموافاة وحدة إدارة البرنامج ####(PMU)#### بها، كما تم الاتفاق على البدء في دراسة كيفية ثبات قيمة تكلفة الوصلات المنزلية التى يتحملها المواطن وذلك لحث المواطنين على عمل الوصلات المنزلية، والتى تعتبر العنصر الأساسي لنجاح المشروع. وحول المشاركة المجتمعية بالمشروع، أوضح مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق، أنه تمت مناقشة سُبل المشاركة المجتمعية، وتم الاتفاق على أن يقوم فريق وحدة تنفيذ المشروع بشركة الدقهلية بموافاة وحدة إدارة البرنامج بالبيانات الخاصة بالجمعيات النشطة داخل كل قرية مع ضرورة عمل بيان بالإنجازات والمشروعات التي شاركت بها كل جمعية وذلك للاستعانة بها عند الحاجة. وفى ختام ورشة العمل قامت وحدة إدارة البرنامج بزيارة المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، والمهندسة زينب محمد صالح، مدير عام التخطيط العمراني ومسئولة المشروعات الكبرى بالمحافظة، لعرض المشروع وطلب منسق من المحافظة لتذليل العقبات. وقال المحافظ إن المشروع سيتم متابعته من خلاله هو شخصياً والمهندسة زينب محمد صالح، مدير عام التخطيط العمراني ومسئولة المشروعات الكبرى بالمحافظة، لتذليل أى عقبات قد تواجه المشروع، مؤكدا أن المحافظة ستقوم بالبدء الفوري بالمشروع، وسيقوم المحافظ بموافاة الوحدة بموقف كامل عن الأراضي الخاصة بقرى المشروع بحد أقصي نهاية الشهر الجاري. جدير بالذكر أن المشروع يهدف إلى مد خدمة الصرف الصحي للقرى المُلوثة لترعة السلام وفرع رشيد بقيمة 550 مليون دولار، بعدد 155 قرية موزعة على 3 محافظات (البحيرةوالدقهلية والشرقية) كمرحلة أولي، حيث يخدم المشروع حوالي 833 ألف نسمة في القرى بالمناطق التي تعاني من درجات عالية من التلوث، وفي المناطق النائية.
