أكد الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، أن البيانات الدقيقة المحدثة، التي تشمل كل مجالات التنمية، هي الأساس في بناء سياسات عامة كفء. جاء ذلك في افتتاح ورشة عمل "المؤشرات الاحصائية في السياسات العامة" التي عقدها مركز دراسات التنمية بمكتبة الإسكندرية، وأشار إلى العديد من الخبرات الدولية في هذا المجال، وقدم عدد من النماذج التي تستخدم في تحليل البيانات على نحو يؤدي إلى الوصول إلي نتائج دقيقة يمكن البناء عليها في صنع السياسات. وفي كلمته ركز الدكتور ماجد عثمان على التحديَّات التي تواجه عملية جمع البيانات والاحصاءات أبرزها: التلبية السريعة للطلب المتزايد على المعلومات، واللجوء أحيانا إلى تسييس بعض الاحصاءات والمعلومات، وغياب بعض الاحصاءات الأساسية في عدد من المجالات، وتدني الثقافة الاحصائية، والتداخل بين مفهومي حرية المعلومات والأمن القومي. كما أشار ماجد عثمان إلى حاجة مجلس النواب القادم للاطلاع على الكثير من البيانات والاحصاءات حتى يتمكن من القيام بدوره الرقابي خاصةً وأن هناك العديد من الهيئات والوزرات لم تعد تعلن بياناتها على مواقعها الإلكترونية كما كان الحال منذ سنوات. ومن ناحية أخرى أكدت الأستاذة غادة مصطفى، رئيس الإدارة المركزية بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، على أن هدف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هو تطوير النظام الاحصائي في مصر بالتنسيق مع شركاء العمل الإحصائي، وفي هذا الإطار قام الجهاز بتطوير موقعه الإلكتروني في أكتوبر الماضي بهدف إتاحة البيانات الجزئية المؤهلة للاستخدام العام لأهم المسوح الميدانية التي ينتجها الجهاز. وأشار الدكتور رائد شريف إلى أن المواطن لم يعد فقط موضوعا لجمع البيانات، بل تحول بفعل التحولات العالمية إلى أحد منتجي البيانات، معطيًّا أمثلة في دول أوروبا وأمريكا اللاتينية حيث تشارك المحليات في وضع الميزانية خاصةً في الجزء المتعلق بتخصيص البنود المتاحة للإنفاق بحسب تفضيلات المواطن، وأشار إلى أن مشاركة المواطن في جمع البيانات تساهم بشكل كبير في محاربة الفساد. وحول "إحصاءات السكان" أشارت الدكتورة حنان جرجس إلى عدم كفاية البيانات المتاحة حاليًا لمتابعة وتقييم وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015 – 2030 والتي تم إطلاقها في نوفمبر 2014، وفي هذا الإطار قدمت عددًا من المقترحات هي: ربط تسجيل المواليد بقاعدة بيانات الرقم القومي مما يسهل ربط بيانات المواليد ببيانات الأمهات، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات خاصةً تطبيقات المحمول في عمليات متابعة وتقييم الاستراتيجية، وإنشاء مرصد لمؤشرات السكان والتنمية يتم من خلاله جمع البيانات وحساب المؤشرات المطلوبة، وإشراك المجتمع المدني في عمليات المتابعة والتقييم. وقدمت الدكتورة سارة الخشن أمثلة عملية لبعض مشكلات الإحصاءات الاقتصادية الرسمية حيث تناولت مشكلات التوافق والتنسيق بين بيانات الخطة والموازنة، ومشكلات جودة البيانات الاقتصادية القطاعية، ومشكلات التقسيم الجغرافي الاقتصادي للأقاليم المصرية، وقياس القطاع غير الرسمي، ومشكلات الاتاحة والشفافية. كما أكدت تحسن أداء المؤسسات المصرية التي تعمل على إعداد البيانات الرسمية والمتمثلة في وزارة المالية، ووزارة التخطيط، والبنك المركزي المصري، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتحدث الدكتور سعيد المصري عن "الاحصاءات الاجتماعية"، من خلال التأكيد على أن الهدف الأساسي منها هو تبصير الرأي العام بما يجري في المجتمع من أحداث وممارسات ومشكلات، وكذلك تبصير صنَّاع القرار ببدائل السياسات الاجتماعية التي تساعد في حل المشكلات وتعزيز جهود التنمية. وتناول التحديَّات التي تواجه الاحصاءات الاجتماعية، والمتمثلة في: محدودية مفهوم الإحصاءات الاجتماعية في الإحصاءات الرسمية والاقتصار على التعريف المرتبط بالخدمات العامة، وعدم اهتمام الإحصاءات الرسمية برصد كثير من المشكلات والقضايا الاجتماعية، والاعتماد على البيانات الإدارية غير الدقيقة، وصعوبة عمليات القياس نتيجة الخلافات النظرية حول تعريف المفاهيم وتعدد المداخل النظرية. وأشارت سمية الألفي إلى أن الاحصاءات القومية الخاصة بقطاع الطفولة تأتي من المؤسسات الرسمية "الوزارات - الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - المراكز البحثية"، بالإضافة إلى الدراسات والبحوث الميدانية التي تغطي بعض الفجوات الموجودة في بعض القضايا النوعية التي لا تغطيها المسوح والدراسات القومية. كما عرضت الألفى عددًا من قضايا الطفولة التي لا تتوافر معلومات أو بيانات عنها مثل: أطفال الشوارع، والأطفال العاملين، الأطفال المعرضين للعنف، والأطفال ساقطي القيد، وحجم ونوع مشاركة الأطفال. وحول موضوع ورشة العمل أشار الدكتور سامح فوزي، مدير مركز دراسات التنمية، إلى أن مكتبة الإسكندرية تولي أهمية كبيرة إلى العمل في مجال تقديم تحليلات، ودراسات مستقاة من بيانات دقيقة محدثة في مجالات التنمية المتنوعة، وسوف تواصل العمل في هذا المجال في الفترة القادمة من خلال فعاليات متعاقبة، تمهيدا لعقد مؤتمرا دولي حول التنمية في مصر.
