عقدت فعاليات الاحتفال بيوم الإحصاء الإفريقي الذى أقيم هذا العام تحت شعار "المساواة في إحصاء الرجل والمرأة: تعزيز إحصاءات النوع الاجتماعي للتنمية " الثلاثاء 20 نوفمبر. وأكد د.أبوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء أن دول القارة الافريقية جميعها قد خصصت يوم 18 نوفمبر من كل عام للاحتفال بيوم الاحصاء الافريقى، وذلك بهدف زيادة الوعي بأهمية الإحصاء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك باختيار موضوع إحصائي علي درجة من الأهمية وجاء شعاره هذا العام اعترافا بأهمية الدور الذى تقوم به المرأة فى تنمية مجتمعات القارة الافريقية فهى تمثل نصف المجتمع. وعبرت السفيرة مرفت تلاوى عن سعادتها في إختيار موضوع إحصاءات النوع الاجتماعي لمناقشته خلال الإحتفال باليوم الإحصائي الأفريقي لهذا العام، نظراً لما يمثله من أثر بالغ الأهمية في تحسين مشكلات القارة الأفريقية. وأشارت إلى أن المرأة المصرية نصف المجتمع، وطبقاً لاحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فهي تمثل 70% من نسبة الفقراء، وأكثر من 37.7% من إجمالي الأميين في مصر وإذا كنا نأمل تحسين أوضاع المرأة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ورفع معدلات مشاركتها في تنمية مجتمعاتها المحلية وبالتالي في تنمية المجتمع ككل وهو ما يسعى إلى تحقيقه المجلس القومي للمرأة، فلن يتأتى ذلك إلا من خلال قياس الفجوة النوعية في كافة المجالات. وأوضحت أن الإحصاءات المصنفة طبقاً للنوع الاجتماعي هي الوسيلة الأساسية التي يعتمد عليها المجلس القومي للمرأة في تحليل وتقييم ومتابعة أوضاع المرأة وتحديد احتياجاتها وبالتالي العمل على تخصيص الموارد اللازمة لتحسين أوضاعها. وأشارت أيضا إلى أن المجلس استعان بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعدد من الوزارات لتوفير بيانات مصنفة طبقاً للنوع الاجتماعي في مصر والاعتماد عليها في تنفيذ عديد من المشروعات كان منها على سبيل المثال وليس الحصر مشروع ادماج المرأة في الخطة الخمسية للدولة 2007-2012. واستعرضت بعض نقاط الضعف التي واجهت المجلس فيما يخص الإحصاءات والتى يأمل أن والتى يتم معالجتها فىالمستقبل. وأضافت السفيرة أن هناك ضرورة للتنسيق بين الجهات المختلفة لتطوير وتنظيم الإحصاءات الرسمية، والإرتقاء بجودتها، وتوسيع نطاق المسوح والدراسات بحيث تلبي احتياجات مستخدمي البيانات، وتغطي القضايا الملحة المرتبطة بالمرأة، لتحقيق المساواة بين حقوق المرأة يجب الإهتمام بجمع الإحصائيات على أساس النوع الإجتماعى بحيث يتمكن واضع السياسات من التعرف على الحقيقة وواقع الأمر . وأكدت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية د.نجوى خليل أن قضية النوع الاجتماعى قضية هامة تحتاج إلى الكثير من الاهتمام ، خاصة وأن المجتمع يعانى الكثير من المشكلات التى تقوم المرأة بدور أساسى فى المساهمة فى حلها، كما أكدت على أن الاحصاء وسيلة هامة لقياس وضع المرأة ودورها فى المجتمع وحجم التحيز معها أو ضدها ، مشيرة إلى أن هذه الاحصاءات تعتبر مؤشرات هامة عند وضع السياسات والتخطيط . وأشارت إلى أن هناك ندرة فى البيانات المصنفة وفقا للنوع الاجتماعى وينبغى على جميع الجهات فى المجتمع العمل على زيادة الوعى بأهمية الاحصاءات المعنية بالنوع الاجتماعى للتعبير عن مكانة المرأة فى المجتمع . وأشار السيد تشالز موتوتى ممثل بنك التنمية الإفريقى إلى الدور الذى يقوم به البنك للمساهمة فى تنمية إحصاءات النوع الإجتماعى وقال أن البنك شريك أساسى فى دعم الإقتصاد وتقديم التمويل لإقامة المشروعات الإقتصادية التى تساهم فى تنمية دول القارة الإفريقية ذلك أن الإحصاءات والبيانات تُعد أهم مصادر التنمية وبناء عليها يتم تحديد المشروعات التى تساعد فى البناء والتطور. كما أشار إلى أن البنك قام بدعم وتعزيز عديد من المشروعات الخاصة بأنظمة الإحصاءات والبيانات التى إستفادت منها عدد كبير من دول إفريقيا، كما يركز البنك على تبادل الخبرات بين الدول من أجل تدعيم وتطوير قواعد البيانات للوقوف على بيانات وإحصاءات دقيقة من أجل إعادة التوزان بين الدول. وفى نهاية المؤتمر أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس على أن المرأة قوة عمل وإنتاج عظيمة لمصر ولكن بسبب عدم وجود إحصاءات دقيقة فإن هناك فكر سائد بأنها إنسان مستهلك. وطالبت باسم نساء مصر بدعم أنشطة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لكى نتمكن من توفير البيانات والمعلومات الخاصة بالمرأة والتى تُظهر حقيقه وضعها فى المجتمع لأن هناك فجوة بين الواقع وما يصل إلينا، وأشادت بالساعة السكانية التى إستحدثها الجهاز لأنها رمز يذكرنا دائما بالمشكلة السكانية . كما تضمن المؤتمر عرض نماذج ناجحة للمرأة المصرية وهى العالمة المصرية د.وفاء على حجاج، التى تم ضمها كعضو ضمن لجنة التحكيم الأوروبية للاختراعات والابتكارات ، وفاطمة رزق صاحبة شركة بنت القرية .