أكد وزيران أردنيان الثلاثاء إلغاء الحكومة اتفاقية مثيرة للجدل كانت قد أبرمتها الحكومة السابقة مع مستثمر بريطانى من أصل كردى لإقامة كازينو على شاطئ البحر الميت دون أن يقع عليها شرط جزائى كان سيكلفها نحو مليار دينار (1.4 مليار دولار). ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" عن وزير العدل أيمن عودة قوله إن "الحكومة استطاعت أن تصل إلى أفضل الحلول وأقل الخسائر الممكنة جراء التوصل إلى تسوية بشأن الاتفاقية المتعلقة بالكازينو مع الشركة البريطانية، والتى كان يمكن أن تكبد الأردن مبالغ طائلة وفقاً لأحكام القانون الدولى بمعادلة حسابية بسيطة قد تصل إلى 1.4 مليار دولار لو قامت الشركة برفع دعوى قضائية ضد الأردن لدى المحاكم البريطانية فى لندن". الجهة المتقدمة لترخيص الكازينو هى شركة سياحية استثمارية مسجلة فى لندن يملكها رجل أعمال بريطانى الجنسية من أصل كردى. وأضاف الوزير أنه "تم التوصل إلى تسوية ودية مع شركة "أواسيس" بإبرام اتفاقية أخرى فى العاشر من أبريل الماضى، لذلك لم يبق للشركة الحق فى فتح الكازينو وممارسة أنشطته". وأوضح عودة أن الشركة ستقيم منتجعات سياحية على قطعة الأرض المخصصة لها والبالغة مساحتها 100 دونم باستثناء الكازينو والفندق التابع له. وتابع "إذا قررت الحكومة السماح بإقامة كازينو فى المنطقة نفسها (مستقبلاً)، فإنها ستعطى الأولوية للشركة". وبحسب الوزير، فإن التعويض الوحيد الذى حصلت عليه الشركة هو تأجيرها قطعة أرض أخرى مساحتها 50 دونماً فى منطقة وادى الأردن لإقامة مشروع عقارى فيها بقيمة 10 ملايين دولار. من جهتها، أكدت وزيرة السياحة مها الخطيب أن حل قضية الكازينو ودياً كان هو الأحسن بشهادة قانونيين متخصصين. وأضافت أن المشروع السياحى الذى سيقام على أرض 100 دونم يشتمل على منتجع سياحى كبير ومرافق ترويحية وأسواق. ويقع البحر الميت (50 كم غرب عمان) فى أكثر البقع انخفاضا على وجه الأرض. وأثارت الاتفاقية التى وقعت فى عهد الحكومة السابقة التى ترأسها معروف البخيت جدلاً واسعاً فى الأردن.
