طالب خبراء فى صناعة السيارات بضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة بإصدار قرار يقضى باقتصار استيراد السيارات من بلد المنشأ على الوكلاء فقط، بعد أن أصبح الفارق فى الأسعار بين التاجر والوكيل ضئيل للغاية. فى هذا الصدد يقول نور درويش نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إنه لا يمكن إصدار مثل هذا القرار لسبب بسيط هو اتفاقية "الجاد" والتى أتاحت حرية الاستيراد لكل من التاجر والوكيل فى مجال السيارات. وأشار درويش إلى أن استيراد السيارات الخليجية عن طريق التاجر أفقد الوكيل تمتعه بتحديد سعر السيارة وامتيازات أخرى كثيرة، حيث إن الوكيل يسعى حاليا إلى عرض سياراته بسعر ينافس سعر السيارات الخليجية حتى يحتفظ بتواجده داخل السوق المحلية. من جهته، يتفق حسن سليمان نائب رئيس الشعبة مع آراء درويش، مؤكدا أن هذا القرار من المستحيل تنفيذه، لكنه قرار من شأنه الحفاظ على الوكيل من بطش أسعار السيارات الخليجية، خاصة بعد توجه بعض المستهلكين لشراء السيارات الخليجية والتى يتواجد منها موديلات العام الجديد قبل أن يطرحها الوكيل بفترة كبيرة.