يبدأ غدا –الاثنين-تطبيق قرار وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد رقم 32 لسنة 2010، والذى يقضى بعدم السماح بدخول أية سيارات أو قطع غيار للأراضى المصرية إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات والمقاييس ومعايير الجودة والتى تم تحديدها بصفة مبدئية بعشرة بنود للسيارات وتسعة لقطع الغيار تم اختيارها بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. القرار أدى إلى انقسام خبراء السيارات إلى فريقين حول ارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار بعد تطبيق القرار ، الفريق الأول أكد أن أسعار السيارات ستبقى على حالها لأن تلك المواصفات ليست بجديدة وإنما كانت موجودة بالفعل فى معظم السيارات وجاء القرار لتعميمها فى كافة السيارات خاصة الصينية الصنع للحفاظ على أمن وسلامة المستهلك، أما الفريق الثانى فتوقع وجود زيادة نسبية فى أسعار السيارات لأن استخدام المواد عالية الجودة التى تنص عليها المواصفات سيتطلب مواد إنتاج ذات جودة أعلى، ولهذا السبب ستقوم الشركات التى لم تكن تستخدم تلك المواصفات الدولية برفع أسعار سياراتها. من جهته يقول عفت عبد العاطى الرئيس السابق لشعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية انه بعد تطبيق قرار المواصفات والجودة لن تشهد أسعار السيارات أى ارتفاع، موضحا أن تلك المواصفات كانت موجودة من قبل فى معظم السيارات وأنها ليست جديدة على السوق المصرى. ولفت عبد العاطى إلى أن سوق السيارات المصرى حاليا يشهد منافسة شرسة بين التوكيلات والماركات المختلفة، وأن ارتفاع أسعار السيارات الآن ليس من مصلحة الوكيل بينما تقديم خدمات ومميزات جيدة فى السيارة هى أهم شروط المنافسة. ومن جانبه يؤكد نور درويش عضو شعبة السيارات أن سوق السيارات سيشهد ارتفاعا نسبيا فى أسعار السيارات الجديدة بعد تطبيق قرار المواصفات والجودة، والسبب فى ذلك أن هناك بعض المصنعين ليس لديهم تلك المواصفات الأمر الذى سيؤدى الى ارتفاع أسعار طرازاتهم. ويتفق علاء السبع عضو الشعبة مع ماذكره درويش ويضيف أن هناك أكثر من 90% من السيارات الصينية لم تكن بها تلك المواصفات من قبل. وأرجع السبع سبب تطبيق قرار المواصفات والجودة الى دخول عدد كبير من السيارات الصينية الى السوق المصرية فى الفترة الأخيرة الأمر الذى يتطلب مزيدا من مستويات الأمن والسلامة للمستهلك المصرى. من جهة أخرى، يشير دسوقى سيد دسوقى رئيس شعبة قطع غيار السيارات باتحاد الغرف التجارية الى إرتفاع أسعار قطع الغيار الجديدة التى سيتم استيرادها بعد تطبيق قرار المواصفات والجودة من 15% الى 20%. وقال دسوقى إن تلك الزيادة لن تؤثر على حالة السوق فى الفترة القادمة نظرا لأن المستهلك سيحصل على سلعة أكثر جودة وبفارق سعر قليل.
