أكد السفير الدكتور محمود كارم محمود، الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن تفعيل أساليب المسئولية الاجتماعية للشركات ورجال الأعمال يدعم منظومة حقوق الإنسان فى مصر.. وطالب بأهمية استمرار الحوار بين الحكومة ورجال الأعمال ونشطاء المجتمع المدنى لإنجاح التنمية والاستقرار. جاء ذلك، أثناء افتتاح ملتقى آفاق الاستثمار وآليات التنمية المستدامة فى مصر، الذى بدأ أمس، الثلاثاء، فى فندق كتراكت بالهرم، وشارك فيه كبار المسئولين الحكوميين ورجال الأعمال وخبراء مؤسسات المجتمع المدنى لتأسيس مفاهيم المشاركة الاجتماعية للشركات الاستثمارية ورجال الأعمال فى المجتمعات المحلية التى تعمل فيها مشروعاتهم الاستثمارية.. تحت رعاية رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة، وزهير جرانة، وزير السياحة، والذى وجه كلمة للملتقى ألقاها هشام زعزع مساعد وزير السياحة. وطالب كارم بضرورة البحث عن بدائل عملية وفاعلة لآليات التنمية المستدامة يشارك فيها رجال الأعمال والمجتمع المدنى، وتدعمها الوزارات المعنية للبدء السريع فى برامج تحقق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الإنسانية للمواطنين. وأعلن كارم عن تبنى المجلس القومى لحقوق الإنسان لإجراءات عملية قريبة لتفعيل التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الدكتور بطرس غالى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إبان رئاسته كأمين عام للأمم المتحدة أرسى دعائم وأساليب التنمية المستدامة فى العالم ويحرص على تفعيلها وبقوة فى مصر.
