هجوم حاد تعرض له الدكتور محمود كارم، أمين عام المجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث اتهم مجموعة من السياسيين والمهتمين بحقوق الإنسان فى مصر المجلس بأنه لم يؤد الدور الذى كان متوقعا له، وأن المجلس لا يملك أنيابا تمكنه من التأثير، وغيرها من الانتقادات الحادة التى اتهم بعض الحقوقيين فيها المجلس بأنه جاء لكى يلمع وجه الحكومة، ويخفف حدة وجود وزرائها من رجال الأعمال. وأكد كارم على أهمية دور المجلس فى السعى لإيجاد الحلول خلال الندوة التى عقدت صباح اليوم، الثلاثاء، بمركز البحوث والدراسات السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة بعنوان "رؤية لحقوق الإنسان فى مصر"، موضحا أن الدولة استجابت لدور المجلس فى إدراج حماية حقوق الإنسان ضمن خطتها الوطنية الخمسية، حيث إنها لا تقل أهمية عن قضايا التنمية والصناعة، موضحا أنه يتم التنسيق مع المجتمع المدنى والتعاون مع العديد من الجمعيات المهتمة بملف حقوق الإنسان. استنكر كارم ما أطلق عليه "بهرولة الجميع خلف مسألة الرقابة على الانتخابات" قائلا: "الرقابة أمر مهم، لكن الأهم هو وجود ثقافة للانتخابات"، وأن يكون هناك وعى بحق المشاركة السياسية، وأن يعرف كل مواطن أهمية صوته الانتخابى، موضحا ضرورة أن يكون هناك دورات تدريبية للقضاة وضباط الشرطة والإعلاميين قبل الدخول فى مسألة الرقابة على الانتخابات. وأوضح كارم أن أسلوب تلقى الشكاوى لم يعد يجدى، خاصة أنه لم يكن هناك حصر للشكاوى التى يتم حلها أو الاهتمام بالرد من جانب الوزراء التى يتم تحويل الشكاوى لها، لذلك تم عمل لجنة مكونة من خمس جهات هى وزارة الداخلية، ووزارة العدل، والخارجية، والمجالس النيابية، والنيابة العامة، ويتم عمل اجتماعات تضم ممثلى من هذه الجهات لمتابعة ما يتم حله من الشكاوى ومتابعة ما لم يحل بعد. وتطرق كارم إلى قضية البهائيين قائلا: "سواء رضينا أم لم نرض فهى قضية طرحت نفسها على الواقع المصرى، فهم مصريو الجنسية يريدون التمتع بالحقوق المدنية". وقال الدكتور حلمى شعراوى، مدير مركز البحوث العربية والإفريقية، إن حقوق الإنسان تدهورت خلال السنوات الماضية وحدثت انتهاكات صارخة لحقوق المواطن المصرى، من قبل بعض الوزراء مثل الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، ومحولته الاستيلاء على أموال المعاشات. وأضاف شعرراوى قائلا لكارم "نعلم أنك كنت سفيرا، والسفراء يتسمون بأسلوبهم الرقيق، ولكننا بحاجة إلى أن تكون شرسا مع الحكومة، ورد عليه كارم قائلا: "لدى أنيابى وهى شرسة جدا". أما جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فقال: "إن الشباب عاشوا فى ظل قانون الطوارئ وتعذيب شديد فى السجون، وحجر على حرية الصحافة، وفساد للركب"، واتهم محمود كارم بأن رؤيته للنهوض بحقوق الإنسان تصلح لطرحها فى السويد وليس فى مصر. وانتقد عيد المجلس، لأنه لم يقم بإدانة وقائع التعذيب التى يقوم بها ضباط الشرطة فى حق المواطنين، بالإضافة إلى اعتقال الشباب الذين يعبرون عن رأيهم من خلال الإنترنت. "المجلس القومى خيب ظنننا وكنا نتوقع منه أكثر من ذلك" كانت هذه كلمات أنور عصمت السادات، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، قائلا: "كنا نتصور أن يكون للمجلس مواقف قوية"، واستنكر السادات أن يكون أعضاء المجلس معينين، وقال: "إحنا مش عارفين نأخذ حق ولا باطل مع الحكومة". وطالب عبد المولى إسماعيل، مدير برنامج البيئة التنمية بجمعية التنمية الصحية والبيئية، بعودة الإشراف القضائى على الانتخابات، مؤكدا أن الحقوق السياسية والاقتصادية منتهكة، مؤكدا أن المجلس القومى لحقوق الإنسان لا يمكن مقارنته بهيئة الأممالمتحدة، موضحا أن المصريين ليسوا بحاجة إلى دورات تدريبية للرقابة على الانتخابات قائلا: "نحن لسنا سذجا". وطالب الدكتور أحمد الرشيدى، أستاذ القانون الدولى بكلية الاقتصاد العلوم السياسية، فتح الباب أمام الرقابة على الانتخابات قائلا: "إحنا مش على راسنا ريشة ولا بطحة"، فى إشارة منه إلى الرقابة الدولية على الانتخابات، مؤكدا على ضرورة إشراك المصريين فى الخارج فى العملية السياسية والتصويت فى الانتخابات. "حرام عليكوا أنا أرفض أن يقال عنى أنى جئت لكى ألمع وجه الحكومة"، كان هذا رد كارم على منتقديه ومنتقدى دور المجلس، موضحا أن المركز أصدر تقريره الأخير الذى تم عرضه فى جينيف، وكان التقرير يتضمن نقدا وهجوما على بعض أفعال الحكومة.
