التقى اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية صباح اليوم، بالممثلين البرلمانيين ورؤوس العائلات وشيوخ القبائل بسيناء بحضور مساعدى أول ومساعدى الوزير لقطاعات الشرطة المعنية. رحب العادلى بالحضور لتمثيلهم جزءاً غالياً من مصر سطر فيه المصريون أزهى الأمجاد والبطولات على مر التاريخ، وقال إن أبناء سيناء قدموا تضحيات وبطولات متعددة، كما قدم رجال الشرطة شهداء منهم فى مواجهات مع بؤر إجرامية وإرهابية حاولت أن تشوه الصورة الناصعة لسيناء وتنال من متطلبات تنميتها وازدهار القطاع السياحى بما مثله من طفرة لصالح المواطنين بسيناء. أشار العادلى إلى أن العمل الأمنى يجب أن تتوازى مسارات فعالياته بالتعاون مع المواطنين والقيادات السياسية والشعبية بصفة عامة ومعهم رؤوس العائلات وشيوخ القبائل بالمحافظات ذات الطابع الاجتماعى، سواء بالصعيد أو بالمحافظات الحدودية. وأوضح الوزير، أن المصالح الخاصة والعامة لأبناء سيناء تمثل محوراً رئيسياً من اهتمام القيادة السياسية، وقال إن الخطة الطموحة لتنمية سيناء تتطلب مقومات آمنة تحفز المستثمرين على الاستثمار وتتطلب حرصاً على عدم تهديد المصالح العامة والخاصة، وهو ما لن يتحقق إلا بعمل جاد من أبناء سيناء أنفسهم تكاملاً مع مسارات العمل التنفيذى. ومجدداً أكد العادلى أنه من غير المقبول فى الوقت الذى يتجه الجهد الوطنى نحو طفرات جديدة لتنمية سيناء أن تسعى بعض العناصر الإجرامية لتتخذ من بعض الدروب والجبال أوكاراً لها ومجالاً لممارسة نشاطها الإجرامى، مؤكداً على أن أجهزة الأمن لن تثنيها عن تنفيذ القانون، محاولات إثارة البلبلة وخلط الأوراق بهدف تأليب الرأى العام، أو ترويج المرتبطين بالعناصر الإجرامية الهاربة من تنفيذ أحكام فى قضايا جنايات قتل واتجار فى المخدرات لشائعات. وفى هذا المجال نوه العادلى إلى الحملات الفاعلة لمكافحة زراعة المواد المخدرة على مدار سنوات ومازالت مستمرة، مدللاً بذلك على أن الإجراءات الأمنية الراهنة لا تمثل متغيراً فى السياسات أو ثوابت العمل الأمنى بصفة عامة، سواء بسيناء أو غيرها، مشدداً على تكليفات محددة لأجهزة الشرطة بالالتزام الكامل فى إجراءاتها بما يوجبه القانون وحسن التعامل مع أبناء سيناء تقديراً لأوضاعهم الاجتماعية وأعرافهم القبلية. وعلى جانب آخر استعرض وزير الداخلية الإجراءات التى تقررت وتم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة للتيسير على أبناء سيناء فى العديد من الخدمات ذات الصلة باختصاص وزارة الداخلية ومنها توجيه قوافل خدمية من قطاع المرور للتجمعات القبلية بالعديد من المناطق لإصدار تراخيص القيادة والسيارات، وإنشاء وحدة مرور جديدة بمدينة نِخل فى وسط سيناء لتقديم الخدمات المرورية بمناطق محيطة بالنقب والقسيمة والحسنة ووادى العمرو، حيث تم استصدار حوالى ثمانية آلاف رخصة، إضافة إلى تطوير خدمات قطاع الأحوال المدنية بإنشاءات وتجهيزات مستحدثة بالعديد من مناطق محافظتى جنوب وشمال سيناء وتوجيه مأموريات بسيارات مجهزة لإصدار بطاقات الرقم القومى للمواطنين بالمواقع النائية بالمحافظتين وتشكيل لجان لتدارك حالات ساقط القيد وتقديم خدمات مُجمعة للمصالح والهيئات وحيث بلغ كم الإصدار لبطاقات الرقم القومى منذ 2008 حوالى 47 ألف بطاقة. وأيضاً بالنسبة لما أثمرت عنه مسارات التعاون القائمة بين الأمن وأبناء سيناء من إنهاء حوالى مائتى نزاع وخصومة صُلحاً وفق الأعراف السائدة فضلاً عن الموافقة على طلب رفع أسماء من سبق اتهامه فى قضية واحدة وقضى فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قاعدة معلومات الاشتباهات تداركاً لمعوقات إجرائية يواجهها أبناء البدو دون مقتضى. وناشد العادلى أبناء سيناء بمواجهة جنوح البعض للإثارة والتحريض وسعيهم لخلق انطباع غير حقيقى عن الأوضاع بسيناء من خلال نقل معلومات غير دقيقة ومحاولة إعاقة جهود وإجراءات وزارة الداخلية للحفاظ على مقومات الاستقرار وسيادة الدولة بهذه المنطقة الغالية ذات الأهمية الاستراتيجية الفائقة من أرض الوطن، مؤكداً على الثقة الكاملة من مؤسسات وأجهزة الدولة وقياداتها فى مدى قدرة أبناء سيناء على دفع عملية التنمية ودعمها وحمايتها.
