أكد د.سعد الجيوشي وزير النقل، أنه سيتم يوم الثلاثاء القادم تسليم قاعة محكمة النقل إلى وزارة العدل، ومن السبت المقبل سيتم إرسال لجان لمراجعة منظومة الأمن والسلامة بالقطارات، وستتم محاسبة المسئولين قانونا فى حالة عدم وجود طفايات حريق بكل القطارات. وشدد الوزير في اجتماعه مع قيادات السكة الحديد والمترو وشركة النقل والمواصلات وممثل وزارة العدل، أنه لا تهاون ولا تفريط فى إجراءات الأمن والسلامة، مضيفا أن حملات الانضباط بدأت تؤتي ثمارها، ولكن المطلوب مجهود أكبر لزيادة التحسين والتطوير والانضباط ، ووجه الوزير بضرورة تكثيف الحملات الانضباطية في أوقات الذروة والتعاقد مع مزيد من شركات النظافة، حيث إنه لن يسمح بوجود قطار غير نظيف أو محطة غير نظيفة. وشدد الوزير أنه يجب أن تكون كل القطارات محسنة (شباك – باب – نظافة – دورات مياه – ركوب امن) قبل 31/12/2015، ووجه الوزير مسئولي السكة الحديد بضرورة التنسيق بين الأمن الإداري وقيادات شرطة النقل والمواصلات، بحيث يتم التكامل لتحقيق ركوب آمن للراكب. وخلال الاجتماع طالب الوزير بتغليظ العقوبة في جرائم النقل التي تعرض حياة المواطنين للخطر، مثل شد "جزرة "الفرامل، حيث إن ذلك يؤدي إلى تعريض حياه الراكب للخطر. وشدد الوزير انه بحلول 31/12/2015 لن يسمح بوجود أي مخزن للخردة أو قطعة أرض من أملاك السكة الحديد غير مؤمنة تماماً . ووجه الجيوشي بدراسة وضع كاميرات لمراقبة الورش والأحواش وتشكيل مجموعات عمل يبدأ عملها من الاسبوع القادم (مجموعات امن) داخل كل مخزن وحوش للحفاظ على المال العام، وأن هذه المجموعات سيخصص لها حافز وفي حالة التقصير سيتم المحاسبة القانونية الفورية. وقال الوزير إننا في خدمة المواطن والهدف من الاجتماعات هو تقديم خدمة مميزة آمنه للراكب. جاء اللقاء ضمن خطة المتابعة الأسبوعية للأمن والسلامة والانضباط بالسكة الحديد والمترو، وذلك بحضور اللواء، محمد يوسف مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ورئيس هيئة السكة الحديد ورئيس شركة المترو ومستشاري الوزير للرقابة وتأمين المرافق والمتابعة.
