أصدرت لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين كتيبا بعنوان "نكسة 5 يونيو 2010..فى قضية محامى طنطا"، تناول القضية وتحقيقات النيابة وقرار إحالة الحكم لأول درجة فى قضية المحامين ووكيل نيابة طنطا. أثار الكتيب الذى أشرف عليه عضو المجلس إبراهيم إلياس ومقرر اللجنة، جدلا كبيرا بين أعضاء المجلس، ففى الوقت الذى رأى فيه عبد السلام كشك عضو المجلس أنه لا ينتظم مثل هذا الكتيب وعنوانه الذى يحاول الوصول لتشبيه بين نكسة يونيو 1967 وما حدث فى أزمة طنطا، معتبرا أن الموقف شديد الخطورة عند النظر له بهذه الوجهة، أوضح محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات أن الكتيب تم بدون علم أعضاء المجلس ولم يتم بقرار جماعى، مما يضع الجميع فى مأزق التصرفات الفردية التى تأتى بنتائج عكسية، مضيفا أن الكتيب تضمن فقط وقائع التحقيقات وقرار الإحالة، لكنه لم يعبر عن موقف النقابة ورؤيتها للقضية. وأوضح محمد طوسون مقرر لجنة الشريعة أن مثل هذا الكتيب من الممكن أن يكون ضد المساعى والتحركات الحالية لاحتواء الأزمة، لكنه استدرك بأن القضية فيها كثير من الخفايا التى لابد أن يتعرف عليها الرأى العام ويتعرف على العوار الذى صاحب التحقيقات وصاحب قرارات النيابة والمحكمة معا. وأصدرت لجنة الشئون السياسية الكتيب فى 85 صفحة من القطع المتوسط، يتضمن تحقيقات النيابة وبعض البيانات التى أصدرتها اللجنة خلال الفترة الماضية بشأن الأزمة، بجانب بعض الصور الشخصية لمقرر اللجنة وفعاليات تواجده فيها هو وأعضاء اللجنة. وبدأ المطبوع الذى ليس له رقم إيداع أو أى تفاصيل عن دار النشر أو الطباعة، ببيان قال فيه مقرر اللجنة عضو المجلس إبراهيم إلياس "وااا أسفاه ..لقد سجنوا المحاماة فى طنطا وانتكست رايات العدالة فى 5يونيو 2010 وأشاحت العدالة بوجهها عما يوجبه الدستور، وكادت أن تصرع نفسها وتمزق بعضها وتغتال سبب وجودها". وشبه إلياس الواقعة بما حدث فى واقعة دنشواى، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الكتيب هو الاحتكام للرأى العام وضمير الشعب، مبررا عدم وجود تعليقات أو رؤية تحليلية لما ما فى الواقعة من ألم ومرارة يكفيان، وأن يتم الاحتفاظ بأوراقها كما هى كما احتفظ بتابوت فرعون فى المتحف المصرى ليكون عبرة للأجيال القادمة.
