كثفت نقابة المحامين من جهودها لاحتواء فتنة العدالة حيث التقي النقيب حمدي خليفة امس المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان لبحث الازمة الاخيرة بين القضاة والمحامين وسبل احتوائها واللقاءات والاتصالات التي تجري بين الطرفين, وحضر اللقاء الذي استمر اكثر من ساعتين كل من السفير محمود كارم الامين العام للمجلس القومي لحقوق الانسان وعمر هريدي امين صندوق نقابة المحامين. ويعد هذا اللقاء هو الاول الذي يجمع خليفة مع شاكر عقب مناشدة اعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان في اجتماعهم الاخير الذي عقد الاربعاء الماضي المستشار مقبل شاكر التدخل في الازمة بين جناحي العدالة, خاصة ان المجلس يضم في عضويته عددا من شيوخ القضاه مثل المستشار مقبل شاكر والمستشار جابر ريحان والمستشار رجاء العربي والمستشار عادل عبدالباقي والمستشار عادل محمد قورة بالاضافة الي حمدي خليفة الذي يرأس لجنة الاقتراحات والشكاوي بالمجلس. ونفي جمال سويد وكيل نقابة المحامين الانباء التي ترددت عن عقد لقاء بين خليفة والمستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة مؤكدا ان خليفة التقي بعدد من الشخصيات القضائية علي راسهم ممدوح مرعي وزيرالعدل والمستشار عادل عبدالحميد رئيس المجلس الاعلي للقضاء والمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام وليس من بينهم الزند, موضحا انه تم الاتفاق علي ازالة اسباب الاحتقان بين المحامين والقضاة. مضيفا ان اللقاءات الاخيرة لم تقتصر علي بحث ازمة المحاميين المحبوسين فقط, وانما ركزت علي مناقشة سبل تفعيل بعض نصوص قوانين المحاماة والسلطة القضائية والتي تتضمن تيسير عمل المحامي وتتضمن تحقيق العدالة واستقرارها وضوابط العلاقة بين جناحي العدالة. وفي سياق متصل اصدرت لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين كتيبا تحت عنوان نكسة5 يونيو2010 قضية محاميي طنطا وقال الدكتور ابراهيم الحياسي مقرر اللجنة وعضو مجلس النقابة ان الكتيب يضم تحقيقات النيابة العامة مع المحامين المحبوسين ومع حرس النيابة والشهود والبيانات التي اصدرتها اللجنة منذ بداية الازمة. واضاف الياس انه من خلال التحقيقات يتضح ان المحاميين ايهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح اللذين تم الحكم عليهما بالحبس5 سنوات وغرامة300 جنيه جانيان ومجني عليهما وكذلك حرس النيابة ومدير ثان نيابة طنطا فلماذا تتم محاكمة المحامين فقط دون غيرهم. وعلي صعيد الازمة نفسها طالب اتحاد اعضاء مجالس نقابات المحامين الفرعية من الشباب بسرعة حل الازمة بين القضاة والمحامين عن طريق الحكماء من الجانبين بما لايقلل من كرامة المحاماة والمحامين وبما لاينتقص من هيبة القضاة, واكد اعضاء الاتحاد في بيان لهم امس انهم لن يقفوا مكتوفي الايدي تجاه تعنت السلطة القضائية والنيابة في قضية محامي طنطا وان ردهم علي اي تعد علي العدالة سيكون ردا رادعا للمعتدي دون رؤية او حكمة خاصة بعد استنزافهم الطرق المشروعة. وقال محمد بهنسي عضو مجلس نقابة المحامين بالبحيرة وممثل شباب مجالس النقابات الفرعية للمحامين انهم اصدروا بيانا امس عقب اجتماعهم في محافظة البحيرة ادانوا فيه رفض المحامي العام لنيابات دمنهور اعطاء تصاريح لهم بزيارة زميليهم المجبوسين ايهاب ساعية الدين ومصطفي فتوح دون اسباب قانونية لذلك. من ناحية اخري اكد المشاركون في مؤتمر دور النيابة العامة تجاه تحقيق العدالة القضائية في مصر والذي نظمه المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة واختتم اعماله امس ان المشكلة الحالية والمتمثلة في توتر العلاقة بين اعضاء النيابة والقضاة والمحامين لايمثل ابدا ازمة او خصومة بين جناحي العدالة حتي لو كان هناك افراد او مجموعات تحاول زيادة توتر هذه العلاقة بغية تحقيق مكاسب شخصية ربما تتمثل في تحقيق مصالح ذات صلة بالانتخابات في نقابة المحامين او نادي القضاة, وطالب المشاركون بأن يكون التوتر الحالي ذا مردود ايجابي بشأن وضع قواعد تشريعية ومدونة للسلوك لتنظيم العلاقة بين اطراف العدالة, وفرصة لاعادة النظر في قانون السلطة القضائية والمحاماة. وشدد المشاركون علي ان التوتر الحالي هو نتاج الظروف التي تمر بها اوضاع العدالة في مصر وان المانع الوحيد لتكرار هذا التوتر هو الضمان الكامل لاستقلال السلطة القضائية والنيابة العامة واستقلال مهنة المحاماة, كما ان إعمال مبدأ سيادة القانون هو الطريق الاسرع لحل ما قد يقع من توتر في العلاقة من الطرفين. واوصي المشاركون بضرورة توفير الامكانات المادية و التقنية اللازمة لتطوير التدريس في كليات الحقوق وان يكون معيار الكفاءة وحده هو الفيصل بين المتقدمين لشغل وظائف النيابة العامة, وان يتم تعيين المرشحين للعمل في النيابة العامة في وظيفة دارس لمدة لاتقل عن عامين, وان يجتاز المرشحون للعمل في النيابة اختبارات تحريرية وشفوية. وطالبوا كذلك بفصل سلطة الاتهام عن سلطة التحقيق واعادة العمل بنظام قاضي التحقيق كضمانة مهمة من ضمانات المحاكمة العادلة, وان تولي السلطة القضائية عناية كاملة بمسألة تدريب اعضاء النيابة وضمان المامهم بالتشريعات والمواثيق الدولية, وان تتم تنقية التشريعات من القوانين التي تمكن السلطة التنفيذية من التدخل في عمل النيابة, وضرورة النص علي وجوب حضور محام في كل مراحل الدعوي الجنائية وبطلان اي تصرف يتم في غير وجود محام, وان يتم تخصيص اماكن لائقة في مقار النيابات واقسام البوليس للمحامين لمقابلة موكليهم والانتظار.
