نظم نحو 500 محام فى الغربية وعشرات المحامين فى المنوفية اعتصامات احتجاجية، وفى الغربية تجمع المحامون فى غرف المحاماة بمجمعات المحاكم وأعلنوا رفضهم للعديد من المواد التى تضمنها، منها المادة الأولى منه والتى تقضى بتعيين مجلس مؤقت لمدة عام من نقيب المحامين ورؤساء النقابات الفرعية وكذا رفضهم للمادة "60" التى تسمح للشركات الأجنبية والمحامين الأجانب العمل بمصر بدلاً من المحامين المصريين. والاعتراض على المادة "131" وما بعدها الخاصة بتشكيل مجلس النقابة العامة والفرعية وكذلك رفضهم للمادة "102" التى تتيح للنائب العام ونقيب المحامين ورئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الإدارية العليا رفع الدعاوى التأديبية من تلقاء أنفسهم ضد المحامين. وصرح زكريا رمضان المحامى عضو مجلس نقابة المحامين بالغربية بأن المحامين ومجلس النقابة سيصعدون من الموقف وسيقومون بجمع توقيعات من المحامين وإرسالها لنقيب المحامين ورئيس مجلس الشعب ورئيس الجمهورية لمنع إقرار هذه المواد التى يرفضها المحامون. وأضاف بأن المحامين قرروا الاعتصام من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى السابعة مساءً لتصعيد الموقف ضد القانون. وفى المنوفية اعتصم مئات المحامين فى مبنى محكمة شبين الكوم، وقال كمال قنديل نقيب المحامين بالمنوفية إن المعتصمين يرفضون الكثير مما جاء بمشروع القانون. حيث رفض قنديل فرض الحراسة من جديد على النقابة لأجل غير مسمى تحت مواد وبنود خفية بالقانون وكذلك رفض المادة 13 التى تسقط العضوية عن المحامى بسبب حرصه ورفض منح الأجانب حق الاشتغال بالمحاماة ومواجهة المحامين المصريين الذين يعانون من مشاكل مادية واقتصادية واجتماعية ومهنية كبيرة. كما أشار قنديل إلى رفض مجلس النقابة والمحامين عدم تمثيل الشباب بمجلس النقابة العامة أو الفرعية وكذلك إرهاق المحامى فى الحصول على أتعابه عن طريق لجان يشوبها عدم الدستورية واشتراط المحامى الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة وكذلك تساهل المشروع المقترح فى مزاولة مهنة المحاماة من غير المحامين دون النص على عقوبات رادعة.. أيضاً منح النقيب سلطة مطلقة فى إحالة المحامى إلى مجلس تأديب دون الرجوع لمجلس النقابة .. كما خلا المشروع من وجود نصوص تحافظ على المحامى وتمنحه ضمانات كاملة أسوة بالنيابة والقضاء وكذلك رفض ترشيح شخص لمنصب النقيب مدى الحياة وقصرها على دورتين فقط.
