أعلن مهندسون ضد الحراسة تضامنهم مع المحامين فى دفاعهم عن نقابتهم ورفضهم التعديل المقترح على قانون النقابة، والذى يعاد مناقشته أمام مجلس الشعب قبل إنهاء دورته الحالية. وأوضح المهندسون خلال اجتماعهم مساء أمس، والذى استمر لمدة ثلاث ساعات، الحق الأصيل للجمعيات العمومية للنقابات المهنية فى اقتراح التعديلات التشريعية والتى تمثلت فى محاولة السيطرة السياسية على نقابة مهنية أخرى مثل نقابة المحامين. وقد اتفق المهندسون على تكليف المهندس عمرو عرجون بإعداد مقترح بيان بهذا الصدد يحتوى على النقطتين السابقتين وعرضه على جميع الزملاء فى سكرتارية تجمع مهندسون ضد الحراسة فى الاجتماع المقبل. كما أكد المهندسون رفضهم فكرة تعيين مجلس يدير نقابة المهندسين، مهما كانت مسمياته أو أعضاؤه، سواء لجنة حكماء أو شيوخ مهنة أو منتدى استشاريين والذى تسعى وزارة الرى تنفيذه فى الفترة القادمة، وتمسكهم بالمطلب الأساسى لجموع المهندسين هو تنفيذ الأحكام القضائية بإجراء الانتخابات. وأوضح المهندسون رفضهم لفكرة تعيين مجلس انتقالى مؤقت لمدة سنتين وعمل تعديل تشريعى، لأنه سيعطى صلاحية تعيين هذا المجلس لوزير الموارد المائية والرى، واتفق المجتمعون على أهمية أن تكون التعديلات التشريعية مقترحة من الجمعية العمومية للمهندسين حسب قانون النقابة.
