وصفت الدكتورة زينب رضوان مدير مشروع وحدة البحث التشريعى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بأنها مليئة بالخلل، نظراً لأنها صناعة بشرية على حد تعبيرها ودعت فى الوقت ذاته المواطنين إلى إتباع ما أمر به الدين. وقالت رضوان اليوم أثناء كلمتها فى المؤتمر "الإقليمى الرابع لتبادل الخبرات فى مجال تطوير التشريعات العربية": "الأممالمتحدة لمست مؤخراً الدور الذى نلعبه فى مجال حقوق الإنسان وما وصلنا إليه من قبل معرفتهم هم بها"، مؤكدة أن الشرائع السماوية أقوى من كل المواثيق الدولية، لأن الله هو الذى وضع هذه الشرائع. وأكدت رضوان: "الكمال جاء به الإسلام وعلينا أن نتبع ما أمرنا به الدين وليس ما تقوله أى دولة غربية"، موضحة: "لن نتبع أى منظومة غربية وعلى الغرب أن يكمل ما بدأناه نحن". وأضافت مديرة وحدة البحث التشريعى، أن حقوق الإنسان شأن داخلى وليس أجندة مفروضة علينا، موضحة أن المرحلة المقبلة ستشمل التحرك تجاه المحافظات الحدودية مثل شمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح، بالإضافة إلى الوادى الجديد والبحر الأحمر. وأشارت رضوان إلى أن المجلس سيعقد جلسات استماع لمواطنى المحافظات الحدودية لمعرفة الرؤى المختلفة حول القوانين التى تسهل عمل الجمعيات الأهلية والتوصل لمشروع قانون للجمعيات وعرضه على السلطة التشريعية لإدراجها على الأجندة التشريعية. من ناحيته، أكد السفير محمود كارم أمين عام المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس سيسعى بداية من الشهر المقبل للتحرك نحو المحافظات الحدودية إعمالاً لمبدأ المواطنة، موضحاً أن الهدف من المؤتمر الإقليمى هو دمج العمل العربى وإعلاء القضايا التى تجمع الدول العربية معاً. وأشار أمين عام المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن وحدة البحث التشريعى نظمت عدداً من المؤتمرات كان آخرها مؤتمر "العرض العام للآثار السلبية لعدم تعديل قانون الجمعيات الأهلية 84 لسنة 2002، لافتاً إلى أن مجلس حقوق الإنسان يتميز بالاستماع لجميع الجمعيات الأهلية والمنظمات المدنية. وفى الوقت ذاته كشف السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، أن عدداً من الدول الأعضاء فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان طالبت مصر بإقرار قانون موحد لبناء دور العبادة وآخر خاص بتشريعات جرائم النشر، مشيراً إلى أن هذه التشريعات كانت الدولة قد تعهدت بسرعة إقرارها من قبل. وطالب مساعد وزير الخارجية بالنظر بقدر من الانفتاح إلى تطوير التشريعات، وقال: "نحن على ثقة بأن المجتمع سيقبل على العديد من التشريعات التى نراها مهمة خلال الفترة القادمة وعلينا أن ننظر كيف نتحرك للأمام، نظراً لأن المجتمع الناضج هو الذى يستطيع أن يتقبل به أى تشريعات أو تعديلات".
