أكدت الدكتورة زينب رضوان مدير مشروع وحدة البحث التشريعى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الشريعة الإسلامية لم تعطِ للرجل الحق فى تعدد الزوجات، وأضافت: "الإسلام قبل تعدد الزوجات الذى كان موجوداً فى الجاهلية، وكثير من آيات القران تحض على عدم التعدد". وأشارت زينب إلى أن الإسلام أعطى للزوجة حق المطالبة بالطلاق فى حال زواج زوجها للمرة الثانية عن طريق الخلع، مؤكدة أن كثيراً من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية يتم تفسيرها بشكل خاطئ". ولفتت "رضوان" إلى وجود العديد من الأحاديث عن المرأة التى صدرت فى القرنين العاشر والحادى عشر هجرياً، وبها مخالفات لصحيح القرآن والسنة النبوية الشريفة، إلا أنها رفضت فى الوقت نفسه مساواة المرأة بالرجل فى الميراث، قائلة "المرأة لا تتساوى بالرجل فى الميراث لأن المرأة تأخذ أكثر من الرجل فى الإسلام، وترث أكثر منه، كما أن هناك حالات ترث فيها المرأة، ولا يرث فيها الرجل، وفى حال المساواة فهذا يعد تراجعاً فى حقوق المرأة". من جانبها دافعت خديجة عنان ممثلة دولة تونس فى المؤتمر الإقليمى الرابع لتبادل الخبرات فى مجال تطوير التشريعات العربية، عن حظر تعدد الزوجات فى بلادها، حيث أكدت أن الرجل المثقل ب 4 زوجات لن يتمكن من أداء عمله أو تنمية مجتمعه، على حد قولها. وقالت خديجة، أثناء كلمتها فى الجلسة الثانية من المؤتمر، إن تونس عملت على منح المرأة حقوقها التى كانت مسلوبة منها، كما أشارت إلى أن بلادها عملت على إلغاء العقوبات الشاقة، كما ألحقت السجون بوزارة العدل. وأكدت أن جرائم العنف الأسرى لم تعد موجودة فى تونس، وبررت تجريم القوانين التونسية لتعدد الزوجات، وقالت: "إن الرجل المثقل ب4 زوجات لا يمكنه أن ينمى مجتمعه وينمى نفسه أو يؤدى عمله". وأوضحت خديجة أن عمل المرأة فى القضاء بتونس أصبح أمراً عادياً مثل عملها فى المحاماة أو المحاسبة. من جانبه شن مختار قاسم الناشط الحقوقى هجوماً عنيفاً على الحكومة التونسية، مؤكداًَ أنها منحت حريات اجتماعية على حساب الحريات السياسية، وقال: "ما تم فى تونس كان من خلال سلطة الدولة ولم يكن خياراً شعبياً"، مشيرا إلى وجود صراع عنيف فى تونس بين الاتجاه الفرانكفونى النخبوى صاحب السلطة والمال وبين الشارع المحافظ.
