كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات عن وجود مخالفات مالية وإدارية بمنطقة آثار مصر العليا بالأقصر بلغت مليونا و328 ألف جنيه خلال شهر واحد فقط. التقرير أشار إلى عدم قيام منطقة آثار الأقصر باتخاذ الإجراءات القانونية حيال متعهد تأجير واستغلال معدات الطفطف بالدير البحرى، لتأخره فى سداد القيمة الإيجارية لمدة 4 أشهر، مما أدى إلى حرمان الإيرادات العامة من مبالغ تصل إلى 619305 جنيهات، وأوصى التقرير بضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية لتحصيل تلك المبالغ وفواتير التأخير. وأوضح التقرير عدم قيام منطقة الآثار بالأقصر باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال متعهد ومستأجر محل بيت الهدايا بمعبد الأقصر، لتأخره فى سداد القيمة الإيجارية، مما أدى إلى حرمان الموازنة العامة للدولة من مبالغ مالية تصل إلى 244500 جنيه. التقرير أفاد بأن منطقة آثار الأقصر لم تتخذ إجراءات الطرح من جديد فى حالات تجاوز مدة التأجير، أو الترخيص، 3 سنوات، وذلك لاستغلال بيت الهدايا بمعبد الأقصر، بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، مشيراً إلى المادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات التى نصت على ألا يتجاوز التأجير أو الترخيص ثلاث سنوات، على أن يتم قبل نهاية المدة اتخاذ إجراءات الطرح من جديد، بإحدى الطرق المقررة قانوناً وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. كما نوّه التقرير إلى عدم قيام منطقة الآثار باتخاذ الإجراءات القانونية حيال متعهد ومستغل كافيتريا معبد الأقصر، مما أدى إلى حرمان الموازنة العامه للدولة من مبلغ 169020 جنيهاً. وأشار التقرير إلى تأخر لجنة الاستلام الابتدائى لعملية إنشاء سور حول المناطق الأثرية بمنطقة القرنة بالأقصر لمدة تزيد على شهرين، بالمخالفة للأمر الإدارى رقم 6 فى 12/1/2009 وكذا أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية. حيث تنص المادة 87 من اللائحة التنفيذية للقانون على أن يخلى المقاول، بمجرد إتمام العمل، الموقع من جميع مواد البناء والأتربة، وإلا كان على اللجنة الإدارية إخطاره بتنفيذ ذلك على حسابه. الغريب أن الدكتور سمير فرج رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر، كان قد أكد أن المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو، وجهت الشكر لمصر لجهودها في تطوير مدينة الأقصر، وأشادت بالمشروعات التى تنفذ بالمدينة والتي تهدف إلى تحويلها لأكبر متحف عالمى مفتوح.
