سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الأقصر طفطف وادي الملوك نموذج حي لفساد المحليات المشروع كان مخصصا لشباب الخريجين واستولي عليه أعضاء في المجلس المحلي تلاعب الشركة التي تدير المشروع ومن رسا عليها العطاء.. والمفاجأة أنهما لنفس الأشخاص
أصبح طفطف وادي الملوك يمثل صورة صارخة لإهدار المال العام ونموذجا يعكس فساد المحليات وتحقيق المصالح الخاصة علي المصلحة العامة.. فالطفطف بدأ بفكرة لعضوي مجلس محلي الأقصر في أواخر التسعينيات ظاهرها حماية الآثار والتسهيل علي السياح بنقلهم من »البارك« إلي داخل وادي الملوك لزيارة المقابر الأثرية بدلاً من تكدس الأتوبيسات وتأثيرها علي أعظم آثار الدنيا ولكن الأيام اثبتت ان الذي تقدم للحصول علي المشروع هم مجموعة من المستثمرين اثنان منهم عضوا المجلس المحلي الأعلي للأقصر أحدهما تم انتخابه رئيساً فيما بعد للمجلس والثاني هو وكيل للمجلس المحلي للمحافظة الحالي وثالثهما يشغل حالياً منصب رئيس المجلس المحلي لمركز القرنة والرابع أحد المرشحين لعضوية مجلس الشعب عن دائرة »الأقصر غرب« والخامس هو مدير المشروع. واذا كان من حق هؤلاء التقدم للحصول علي تأجير الطفطف الا ان الفساد هو الذي أوكل إليهم ذلك فالمشروع تم طرحه ليكون مشروعاً لشباب الخريجين كما ان نفوذ هؤلاء الأعضاء جعل الاتفاق علي ان يكون العقد مسايراً لأهوائهم وجعلوه بمثابة عقد اذعان لا يجوز الغاؤه الا من طرف واحد هو المستغل واستمرت شركة المنتفعين تجمع حصاد هذا الطفطف لسنوات من بداية نشأته الي ان جاء سمير فرج محافظ الاقصر الحالي واستطاع ان يلغي عقد الاذعان ويتم تحرير عقد جديد بين المستغلين للمشروع والمجلس الأعلي للآثار وذلك بطرحه في مزايدة حرة كل ثلاث سنوات. وبالفعل تم الطرح في المزايدة التي ارسيت علي نفس المنتفعين واستمرت في الرسو عليهم بعد ان انشأوا شركة اسموها شركة طيبة الجديدة للخدمات وآخر مزايدة ارسيت عليهم اعطت لهم حق استغلال الطفطف في الفترة من 71/9/6002 حتي 61/9/9002 لمدة 3 سنوات بقيمة ايجارية قدرها 261 الفا و006 جنيه شهرياً. وبعد انتهاء المدة تم طرح مزايدة أخري دخلتها شركة طيبة الخاصة بالمنتفعين الأصليين و5 شركات أخري وتقدمت كل شركة بعرض أسعار ورسا المزاد علي شركة الرحمة مقابل مبلغ 253 ألفا و005 جنيه شهرياً وحرر المجلس الأعلي للآثار مع الشركة عقداً بتاريخ 62/9 بحق استغلال الطفطف لمدة 3 سنوات. في 2 أكتوبر الجاري حضرت لجنة من هيئة الآثار لاستلام الموقع من الشركة الأولي »شركة طيبة« لتسليمه الي الشركة الثانية »شركة الرحمة« طبقاً للتعامل الجديد الا ان اللجنة فوجئت برفض شركة طيبة تسليم الموقع بحجة عدم قيام المجلس الأعلي للآثار بانذارها بإنهاء التعاقد معها وفقاً لما هو مدون بالعقد!! وفي نفس الوقت شركة الرحمة رفضت ايضاً استلام الموقع لأنها ليست علي استعداد حالياً للاستلام وعادت في مساء نفس اليوم لتوافق بشرط إخلاء المنطقة من الشركة الأولي وتحرر بذلك محضر بذات التاريخ أكد فيه عيد حسين السيد محامي المجلس الأعلي للآثار ان دخول الشركة الأولي للمزاد يعد بمثابة اعلان لها بإنهاء التعاقد حسبما ينص القانون واتهم في نفس الوقت شركة الرحمة بعدم تنفيذ التعاقد المبرم بينهما والتسبب في ضياع أموال الدولة باستمرار الشركة الأولي في العمل. أضاف محامي المجلس الأعلي للآثار اكتشافه مفاجأة ان الشركتين هما بمثابة شركة واحدة حيث ان الشركتين الأولي والثانية مملوكتان لذات الأشخاص في اختلاف وظائفهم في عضوية مجلس الادارة واتضح ذلك بعد الانذار الذي ارسله المستشار القانوني للمجلس الأعلي للآثار للشركة الثانية بسرعة استلام الموقع وتنفيذ العقد ووافقت الشركة الثانية علي الاستلام وبناء علي ذلك حضرت لجنة يوم »الخميس« برئاسة رئيس الادارة المركزية لمنطقة اثار مصر العليا وعند الوصول الي وادي الملوك لتسليم الشركة الجديدة اكتشفت اللجنة عدم وجود معدات كافية لدي الشركة الثانية كما ان الشركة الثانية استعارت بعض عربات الطفطف من الشركة الأولي ثم عادت ورفضت الاستلام الأمر الذي دعا محامي الهيئة الي التقدم ببلاغ الي شرطة السياحة والآثار بالأقصر بالوقائع التي توصل لها. والسؤال الذي يطرح نفسه من أعطي لأعضاء مجلس ادارة الشركتين تلك القوة التي تجعلهم يتلاعبون بالقانون ومن المسئول عن توقف مشروع الطفطف الذي يخدم آلاف السياح .. والسؤال الأهم من يحاكم المسئولين عن المجلس الأعلي للآثار عن نفس التهمة التي يطالبون بتوجيهها للمنتفعين وهي اهدار المال العام حيث ان الثابت من الاوراق المتقدمين بها ان الشركة الأولي كان لها حق استغلال المشروع من 71/9/6002 لمدة 3 سنوات انتهت في 61/9/9002. ومنذ ذلك التاريخ فإن الشركة الأولي تدير المشروع حتي يوم 2/01/0102 اي بعد عام كامل و71 يوماً وكان من المفروض طرح مزايدة جديدة الا ان المجلس الأعلي للآثار تأخر كثيراً في طرح المزايدة.. فمن المسئول عن هذا التقاعس اذا كان الفرق بين ايجار العقدين 091 الف جنيه شهرياً مما يضيع علي الدولة ما يقرب من 2 مليون و082 الف جنيه؟!! ولمصلحة من يحدث هذا!!.
