نفى اللواء عاطف شريف مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أية إضرابات داخل سجن برج العرب وقال: "إننى أول من يقوم بإخطار النيابة العامة فى حالة وجود أية إضرابات لأنها الجهة التى خول لها الدستور والقانون الحق فى التفتيش والإشراف والمتابعة بالنسبة للسجون المصرية". وأوضح عاطف ردا على سؤال "لليوم السابع" حول وجود إضراب عن الطعام ل180 مسجونا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مساعد الوزير مع وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الوزارة وعلى رأسها اللواء حبيب العادلى تولى منظومة تطوير السجون أهمية قصوى مستدلا بقرار الوزير بزيادة الميزانية المخصصة للسجون بمبلغ 15 مليون جنيه تم اعتمادها للرعاية الصحية للسجون، مشيراً إلى أن التصنيف فى السجون يتم على أساس التوزيع الجغرافى مراعاة للبعد الاجتماعى للسجين حتى يكون قريبا من أهله. وقال مساعد وزير الداخلية إن من يرى أية شكوى فى السجون فأبواب النيابة العامة مفتوحة، مشير إلى أن هناك عدة إجراءات متبعة حال القيام بالإضراب، فبعد إبلاغ النيابة العامة وحضورها يتم توقيع الكشف الطبى على السجين وتقديم النصح والإرشاد له للرجوع عن قراره. وأضاف: أننى لا أستطيع أن أعطى رقما محددا عن المعتقلين لأن حالات الإفراج تتم بشكل سريع ومتلاحق. وأكد أن هناك لجنة تعقد لتصفية أحوال المعتقلين خصوصا بعد التعديلات التى أدخلت أخيرا على قانون الطوارئ، مؤكدا أن هناك لجانا تختص بالإفراج الشرطى والتى يتم بمقتضاها الإفراج عن من أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة كذلك الإفراجات التى تتم من خلال العفو الرئاسى، مؤكدا أننا كمصلحة سجون نكون أكثر سعادة من النزيل نفسه المفرج عنه. من جانبه، قال الدكتور نبيل حلمى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: لم أكن أتوقع أن يكون السجن بهذا النظام والرعاية الاجتماعية للسجناء خاصة من هم وراء الجدران فبحق هذا نجاح كبير للداخلية المصرية ومصلحة السجون، مؤكدا أن هناك طفرة كبيرة فى السجون المصرية مطالبا فى الوقت ذاته من مسئولى المحليات العمل بتمهيد الطريق المؤدى إلى السجن. فى حين أكد الدكتور أحمد رفعت أن المعايير الدولية مطبقة إلى حد كبير جدا ولم أكن أتوقع ذلك، فقد رأيت تليفزيونات داخل العنابر، بالإضافة إلى تطبيق مبدأ المواطنة بشكل فعال فقد وجدنا المسجد تقام به الصلوات، كما وجدنا رجال الكنيسة يقومون بإقامة القداس بالإضافة إلى الخدمات الصحية والاجتماعية. من جانبه، وجه السفير دكتور محمود كارم الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان الشكر والتقدير لوزير الداخلية لسماحه للمجلس القومى بزيارة السجون بعد توقف دام 4 سنوات، مؤكدا أن دورنا كأمانة عامة للمجلس القومى لحقوق الإنسان يتطلب أن نجد إجابات على بيانات وأسئلة كثيرة، مضيفا أن زيارتنا اليوم تضمنت إجراء استبيان ل150 استمارة 100 نزيل و50 من الأفراد العاملين بالسجن، وأكد كارم تقدمه بالشكر الجزيل للواء عاطف شريف، مشيدا بتجربة مصلحة السجون فى البرتوكول الذى وقعته مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائى وجامع القاهرة ووزارة الصحة من أجل إنشاء عدة مراكز لعلاج المدمنين واكتشاف وعلاج مرضى الإيدز والذى بدأ بخمسة مراكز فى 5 سجون، وسيتم تعميمها فى باقى السجون مطالبا من باقى الوزارات أن تحذوا حذوها. كانت الزيارة قد تضمنت زيارة معرض المضبوطات التى تقوم أسر السجون بتهريبها لهم من مخدرات وموبيلات وأدوات مختلفة، بالإضافة إلى ورش السجاد والذى يعمل به المساجين، كما تفقد الزوار المكتبة والمسجد وفصول محو الأمية والكنيسة، بالإضافة إلى مشاهدة جزء من مباراة كرة القدم بين السجن ونادى الاتحاد السكندرى، كما تفقد الوفد العنابر المختلفة، كما استمعوا إلى شرح دقيق حول مستشفى السجن من الرائد طبيب أحمد عبدالرحمن مدير المستشفى وقد انبهر الحضور بمصنع الأثاث الموجود بسجن برج العرب، بالإضافة إلى المطبخ والذى أصر الدكتور نبيل حلمى أن يتذوق طعم اللحوم التى تقدم. كان وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان ضم السفير الدكتور محمود كارم الأمين العام للمجلس والدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى عضو المجلس، والدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى أيضا وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، زار اليوم سجن برج العرب بالإسكندرية، فى ثالث زيارة للسجون المصرية ينفذها المجلس بعد أن زار قبل ذلك سجن القناطر للنساء وسجن المرج العمومى.
