خلال فعاليات المؤتمر الوطنى للتغيرات المناخية.. المشاركون يؤكدون: محافظ الإسكندرية السابق "غلبان".. وفساد قطاع الهندسة بوزارة التنمية المحلية "للركب".. والدولة وحدها لن تستطيع مواجهة الكوارث

أكد العميد عبد العزيز شحاتة مسئول بإدارة الأزمات بوزارة الدفاع وأحد المسئولين عن متابعة عمليات الوزارة بالإسكندرية خلال الأيام الماضية، أنه لو أدى كل شخص عمله بذمة وضمير بداية من عامل النظافة وحتى أكبر مسئول لأصبح حال مصر أفضل، مضيفا "الفكرة ليست عزل مسئول من منصبه حال وقوع أى كارثة لكن فكرتنا وهدفنا العمل بضمير".
وزارة الدفاع هدفها حل مشاكل المواطن
وأضاف خلال فعاليات المؤتمر الوطنى "الحد من مخاطر التغيرات المناخية أساس لتحقيق التنمية المستدامة"، بحضور مندوبى جامعة الدول العربية ووزارة الدفاع، ومجلس دعم واتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، والمجلس النرويجى للاجئين والعديد من خبراء المناخ بمصر، أن الوزارة كل هدفها المواطن ولو استطاعت حل بعض المشاكل التى تواجهه فهى بذلك فعلت شيئًا.
محافظ الإسكندرية السابق غلبان
وتابع العميد عبد العزيز شحاتة: "محافظ الإسكندرية السابق غلبان، ولو مكانه 10 محافظين مش هيقدروا يمنعوا الكارثة"، مطالبا الجهات المانحة بتوجيه دعمها لحل مشاكل المواطنين وعلاج المرضى وتمهيد الطرق ورفع مستوى معيشة المواطن الذى يحيا حياة صعبة وفقيرة.
الإسكندرية ستشهد "نوة المكنسة" الأسبوع المقبل
قال الدكتور خالد خير الله، مدير معهد تغيرات المناخ بوزارة الرى، إن الإسكندرية ستشهد "نوة المكنسة" الأسبوع المقبل وهو الموعد الطبيعى لها.
وأضاف الدكتور خالد خير الله، أنه عند تحليل نتائج الحالة الجوية الطبيعية بالإسكندرية فإن التوقيت الطبيعى لحدوث العواصف هو 22 و23 أكتوبر ثم تتوقف وتبدأ من جديد فى 8 نوفمبر.
وأشار خير الله، إلى أن كمية مياه الأمطار التى تساقطت على شمال البحيرة فى يوم واحد تمثل 85% من كمية الأمطار التى تسقط على الإسكندرية طوال الشتاء، مطالبا بإنشاء أجهزة إنذار مبكر بالكوارث والمخاطر لمواجهتها والحد منها، مضيفا أن "القطاع يجرى توقع كل أربعة أيام بحالة الجو، وكان على علم بالسيول التى شهدتها العديد من المحافظات وسوء الأحوال الجوية وحذرت منها، موضحا أن الوزارة تستخدم الأقمار الصناعية فى التعرف على حالة الطقس المتوقعة لأربعة أيام مقبلة.
خالد خير الله يطالب بإنشاء مركز رئيسى لدعم واتخاذ القرار
وأكد الدكتور خالد خير الله، على ضرورة أن تشارك جميع القطاعات فى الوزارات فى إنشاء مركز رئيسى لدعم واتخاذ القرار، مضيفا "لا يمكن منع الكارثة لكن علينا التخطيط بطريقة صحيحة للتصدى لها".
فساد قطاع الهندسة بوزارة التنمية المحلية "للركب"
فيما قال اللواء جمال عبد المنعم، رئيس لجنة مكافحة الفساد بوزارة التنمية المحلية، إن الفساد الموجود داخل القطاع الهندسى بالوزارة "للركب"، مشيراً إلى أنه سيعد دراسة لمواجهته ويقدمها للوزير أحمد زكى بدر خلال الفترة المقبلة، مضيفا "هذا القطاع لو عاد إلى وزارة الإسكان سينتقل الفساد إلى هذه الوزارة.. أنا كنت أعمل برئاسة الجمهورية مند 25 عاما قبل انتقالى إلى الوزارة وعلى علم بما يحدث فى أى وزارة".
وتابع: "نحن نشفق على المحافظين لأنه بيكون نايم فى بيته يصحى يلاقى نفسه محافظ، ويصبح بين أمرين موظف صالح أو آخر فاسد".
كوارث التغيرات المناخية تهدد الدول النامية قبل المتقدمة
قال الدكتور حسين السويدى، ممثل جامعة الدول العربية بالمؤتمر، إن هناك العديد من الاقتصاديات بالدول سوف تتأثر بالآثار الناجمة عن التغيرات المناخية، خاصة بالقطاعات الحيوية كالزراعة والسياحة، مؤكدًا أن منطقتنا العربية ليست بعيدة عن هذه المخاطر لذلك يجب الاستعداد الجيد لها والتعاون الفعال والمشترك لمواجهتها.
وأضاف، أن كوارث التغيرات المناخية تهدد الدول النامية قبل المتقدمة، لافتا إلى أن التأخر فى التصدى لها يضاعف من مخاطرها، ولذا يجب وضع إطار تشريعى محدث حول التنمية المستدامة.
وتابع الدكتور حسن السويدى: "الجامعة العربية كانت ولا تزال شريكا فى وضع أهداف التنمية المستدامة للوصول إلى تنمية حقيقية، وسنعمل من أجل الحد من التغيرات المناخية ولكننا كلنا أمل فى نجاح مؤتمر باريس لتحقيق التنمية المستدامة".
ومن جانبه، قال الدكتور عماد عدلى، المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد" ورئيس الاتحاد العربى للتنمية المستدامة، إن المجتمع العربى مهدد بالنزوح بسبب التغيرات المناخية.
وأضاف عدلى، أن الشبكة قامت بتنفيذ مشروع إقليمى حول "النزوح الناتج عن الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية" بكل من مصر والسودان، وبدعم من المجلس النرويجى للاجئين (NRC).
وأوضح أن المشروع يهدف إلى بناء شراكة محلية ووطنية من أجل تعزيز سياسة الاستجابة للنزوح الناتج عن التغيرات المناخية، متابعا "لو عمل 5%من موظفى وزارة التنمية المحلية بطريقة صحيحة وضمير مش هنحتاج ال95% الباقين".
رئاسة الوزارء: الدولة وحدها لن تستطيع مواجهة الكوارث
وأكد محمد حسان، مسئول بقطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن دور الحكومة وحدها فى مواجهة الكوارث والحد من المخاطر لم يعد كافيًا، مشيرًا إلى أن المجتمع المدنى عليه أن يصبح شريكًا أساسيًا ورئيسيًا فى التعامل الناجح مع هذا الملف.
وقال، إن الحد من مخاطر الكوارث أصبح قضية ذات اهتمام عالمى وأولوية رئيسية على كافة المستويات الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية، وهى قضية متعددة الأبعاد وتتشابك وتتقاطع مع العديد من القضايا الأخرى كالتنمية المستدامة وتغير المناخ.
وأضاف حسان، "علينا التأكيد على أهمية مشاركة المجتمع المدنى بجانب الدولة داخل الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من مخاطر الكوارث الناجمة عنها، ومن هذا المنطلق فقد أولت الاستراتيجية الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها اهتماما خاصا بدور المجتمع المدنى وأفردت له المساحة الملائمة، كى يضطلع بدوره المطلوب فى منظومة إدارة الكوارث والحد من المخاطر".
وأوضح، أن التجربة المتميزة التى قدمتها الشبكة العربية للبيئة والتنمية من خلال مشروع "النزوح الناتج عن الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية"، والذى تم تنفيذه بكل من مصر والسودان، ترجمة حقيقية لما ورد بالاستراتيجية فهذا المشروع نموذج ناجح للتفاعل والتعاون الحقيقى بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى والأكاديمى.
ومن ناحيتها، أكدت لونا أبوسويرح ممثل مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث المكتب الإقليمى للدول العربية على ضرورة الحد من المخاطر القائمة على الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية عن طريق تنفيذ تدابير متكاملة وشاملة اقتصادية وإنشائية وقانونية واجتماعية وصحية وثقافية وبيئية وتكنولوجية وسياسية تحول دون التعرض للأخطار الناجمة عن الكوارث وتعزز الاستعداد للاستجابة والتصدى لها والتعافى منها.
وأضافت، نطالب بضرورة فهم مخاطر الكوارث بكل أبعاده، ومن ضمنها قابلية التضرر والقدرة على المجابهة مما يتعرض له الأفراد والممتلكات، وأن يتم تبنى سياسات وممارسات الحد من مخاطر الكوارث، مشيرة إلى ضرورة الاستثمار فى مجال الحد من مخاطر الكوارث من أجل تعزيز القدرة على التحمل، بجانب تحسين مستوى الاستعداد من أجل التصدى للكوارث بفعالية وإعادة البناء بشكل أفضل فى مجال التعافى وإعادة التأهيل والأعمار.