مسئول بالبيئة: التغيرات المناخية أحد أهم التهديدات للتنمية المستدامة

أكد الدكتور عماد الدين عدلى المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد" ،إن التغيرات المناخية أحد أهم التهديدات للتنمية المستدامة بسبب التغيرات المناخية ويجب التركيز خلال الفترة القادمة على منع نشوء مخاطر كوارث جديدة.
جاء ذلك خلال افتتاح عدلى اليوم الأربعاء المؤتمر الوطنى حول الحد من مخاطر التغيرات المناخية أساس لتحقيق التنمية المستدامة بأحد فنادق القاهرة بحضور لونا ابوسويرح ممثل مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث-المكتب الاقليمى للدول العربية، والدكتور حسين السويدى ممثل جامعة الدول العربية ونينا بركلاند ممثل عن المجلس النرويجى للاجئين وممثلى عن وزارات التنمية المحلية والدفاع والموارد المائية والرى وعدد من خبراء البيئة المعنيين بالتغيرات المناخية وعلى رأسهم الدكتور مجدى علام والدكتور محمد اسماعيل.
وأشار عدلى إلى أن الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد" قد قامت بتنفيذ مشروع إقليمي حول "النزوح الناتج عن الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية" والذي تم تنفيذه بكل من مصر والسودان وبدعم من المجلس النرويجي للاجئين (NRC).
واوضح عدلى أن هدف هذا المشروع هو بناء شراكة محلية ووطنية من آجل تعزيز سياسة الاستجابة للنزوح الناتج عن التغيرات المناخية، وقد بدأ أنشطته بتنفيذ لقاء وطني تشاوري حول "النزوح الناتج عن الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية" - ما بعد إطار عمل هيوغو القاهرة، والذي عقد في 18 يونيو 2013 أعقبها تشكيل لجنة استشارية وطنية ممثل فيها جميع الهيئات ذات الصلة وتضم اللجنة إستشارية وطنية ممثلي عديد من الهيئات المعنية بهدف الإشراف العام على تنفيذ أنشطة المشروع: وزارة الدفاع- وزارة الخارجية – وزارعة الزراعة وإستصلاح الأراضي - وزارة الموارد المائية والري – وزارة التنمية المحلية – وزارة الصحة - وزارة البيئة – قطاع الأزمات والكوارث بمركز دعم واتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء وكذلك جمعية الهلال الأحمر المصري وبعض الخبراء المتخصصين.
واوضح عدلى انه تم تنفيذ دراسة ميدانية ضمن أنشطة هذا المشروع هدفت إلى دراسة ظاهرة النزوح، وكذلك التعمق في الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقع حدوثها داخل المجتمعات المهددة ####(Hot Spots)#### والتي قد تتسبب في النزوح بسبب مخاطر الكوارث الطبيعية وتغير المناخ وقد تم اختيار قرى بنجر السكر وترعة الحمام والتي تقع شمال غرب الدلتا بناء على قرارت اللجنة الاستشارية الوطنية لتكون محل تنفيذ هذه الدراسة.
وأشار عدلى إلى أن مؤتمر اليوم يتناول نتائج المشروع والدراسة التي قدمت كنموذج يمكن أن يحتذى به للتعاون التفاعلي بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والذي يعد نموذجا تطبيقا لكيفية إدارة الأزمة ورفع قدرة المجتمعات على مواجهة المخاطر، وأهمية العمل على تطبيقه في مناطق أخرى مهددة.