أعلن وزير المال البريطانى جورج اوزبورن اليوم، الأحد، أن مشروع الموازنة الذى سيقدمه الثلاثاء فى البرلمان سيتضمن فرض رسم على المصارف عملا بما وعدت به الحكومة، وقال اوزبورن فى مقابلة بثتها شبكة "بى. بى. سى وان"، "يتعين على كل مكونات المجتمع المساهمة" فى خفض العجز العام، و"سأطلب من المصارف أن تدفع مساهمة". وكان استحداث هذا الرسم الذى لم يحدد الوزير وسائل استيفائه، مدرجا فى برنامج التحالف الذيى ضم المحافظين والديمقراطيين الأحرار بعد الانتخابات التشريعية فى السادس من مايو، وكان رئيس الوزراء الجديد ديفيد كاميرون تعهد باستحداث ضريبة مماثلة، حتى لو لم يتوافر توافق دولى حول المسألة، فيما كان سلفه العمالى جوردن براونى رفض التصرف بمفرده. وتقول الصحافة إن هذا الرسم الذى يفترض أن يقتطع من رقم أعمال المصارف، يمكن أن يسمح بتوفير مليار إلى ثلاثة مليارات جنيه استرلينى سنويا (1.2 إلى 3.6 ملياراتى ورو)، ورفض اوزبورن تقديم تفاصيل عن التدابير الأخرى التى يمكن أن يعلنها فى موازنته، لكنه أكد أنه سيمزج خفض النفقات مع ارتفاع الضرائب. وأضاف أنه إذا لم نفعل شيئا "فستتجه البلاد نحو الخراب"، وأن اتخاذ تدابير صعبة "أمر لا مفر منه". وهذه الموازنة التى أطلق عليها "موازنة طوارئ" ترمى إلى خفض العجز العام الكبير الذى ورثته الحكومة الجديدة. ويفترض أن يبلغ 155 مليار جنيه إسترلينى هذه السنة (186 مليارى ورو)، وهو رقم قياسى فى أوروبا، وسيشكل ذلك 5،10% من إجمالى الناتج الداخلى البريطاني، وهى ثانى أعلى نسبة فى كل الاتحاد الأوروبى، بعد أيرلندا، كما تفيد التوقعات الرسمية.