اعتمد المجلس الدولى لحقوق الإنسان بالتوافق مشروع قرار بشأن حرية الدين أو المعتقد، يدين أى دعاوى للكراهية الدينية التى تشكل تحريضاً على التمييز والعنف سواء من خلال استخدام وسائل الإعلام المطبوعة أو المسموعة أو المرئية أو من خلال أى وسائل أخرى، ويدعو الدول إلى تبنى إجراءات وسياسات للترويج لاحترام أماكن العبادة والأماكن الدينية، كما يعرب عن القلق إزاء استمرار حالات عدم التسامح الدينى والعقبات المتزايدة أمام التمتع بالحق فى حرية الدين والتى تتضمن حالات الكراهية الدينية والتمييز وعدم التسامح والعنف الدينى، والتى تظهر من خلال التنميط ووصم الأشخاص على أساس الدين، والهجوم على الأماكن الدينية الذى يعد انتهاكا للقانون الدولى، وأخيراً إزاء حالات انتهاك الحق فى الحرية الدينية بما فى ذلك الحق فى التعبير العلنى عن المعتقدات الدينية. وقال السفير هشام بدر المندوب الدائم لمصر لدى الأممالمتحدة فى جنيف بأنه تم استصدار القرار بعد الاستجابة لمشاغل وتعديلات المجموعة الإسلامية على مشروع القرار، وبعد مشاورات مطولة وصعبة مع الجانب الأوروبى، مشيرا إلى أن مصر لعبت دوراً إيجابياً وفاعلاً بهدف تضمين القرار فقرات تتناول الظواهر المستحدثة والآخذة فى الانتشار خاصة فى أوروبا، وما يتعرض له المسلمون هناك ذات الصلة بالتمييز على أساس الدين والتحريض على الكراهية الدينية والتضييق على مظاهر التعبير العلنى عن المعتقدات الدينية، والتنميط السلبى لأتباع الديانات وعدم احترام أماكن العبادة. وأضاف بدر أن " مصر نجحت فى إطار جهد دبلوماسى مشترك فى بذل ضغوطاً على الجانب الأوروبى الذى يقدم القرار تقليدياً بمجلس حقوق الإنسان وذلك بهدف وضع إطار موضوعى محدد لعمل المقرر الخاص المعنى بحرية الدين أو المعتقد بحيث يلتزم بتقديم تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن تلك الظواهر المقلقة "، لافتا الى أن الوفد المصرى حرص على إلقاء بيان لدى اعتماد القرار أدان فيه الاتجاه المتزايد للتنميط الدينى السلبى، ودعاوى الكراهية الدينية التى تشكل تحريضاً على العنف والتمييز والعداء وتعوق ممارسة الحريات الدينية، وأكد على ضرورة اضطلاع المجلس بدوره فى جذب انتباه المجتمع الدولى لهذه الظواهر السلبية وللعمل الدولى المنسق لمعالجتها من خلال اتخاذ خطوات مناسبة على المستويات الوطنية توفر الحماية للأفراد وأتباع الديانات من أعمال الكراهية والعنف والتمييز، وكذلك اتخاذ كافة الخطوات الممكنة للترويج للتسامح واحترام جميع الأديان. ودعا الوفد المصرى الى مواصلة الحوار بين كافة الدول حتى يستمر التوافق داخل المجلس حول هذا الموضوع الحقوقى الهام.
