اعتمد مجلس حقوق الانسان فى جنيف مشروع قرار بشأن حرية الدين أو المعتقد يدين أية دعاوى للكراهية الدينية التى تشكل تحريضا على التمييز والعنف سواء من خلال استخدام وسائل الإعلام المطبوعة أو المسموعة أو المرئية أو من خلال أية وسائل أخرى. جاء ذلك على خلفية الجهود والضغوط التى بذلتها مصر على الجانب الأوروبى من أجل تضمين مشروع القرار فقرات تتناول الظواهر المستحدثة والمنتشرة خاصة فى أوروبا وما يتعرض له المسلمون من تمييز بالاضافة إلى التضييق على مظاهر التعبير العلنى عن المعتقدات الدينية وعدم احترام أماكن العبادة. كما يدعو القرار الدول إلى تبنى إجراءات وسياسات للترويج لاحترام أماكن العبادة والأماكن الدينية، ويعرب القرار عن القلق إزاء استمرار حالات عدم التسامح الدينى والعقبات المتزايدة أمام التمتع بالحق فى حرية الدين والتى تتضمن حالات الكراهية الدينية والتمييز التى تظهر من خلال التنميط ووصم الأشخاص على أساس الدين، والهجوم على الأماكن الدينية الذى يعد انتهاكا للقانون الدولي. وقال السفير هشام بدر المندوب الدائم لمصر لدى الأممالمتحدة فى جنيف إن المجلس اعتمد مشروع القرار بعد الإستجابة لتعديلات المجموعة الإسلامية على مشروع القرار وبعد مشاورات مطولة وصعبة مع الجانب الأوروبى وذلك لوضع إطار موضوعى محدد لعمل المقرر الخاص المعنى بحرية الدين أو المعتقد بحيث يلتزم بتقديم تقارير إلى المجلس بشأن تلك الظواهر المقلقة.