وافق مجلس الشعب بصفة نهائية على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب هشام مصطفى خليل على الاقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنه 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية. يقضى التعديل بفرض رسم نسبى قدره 25% من قيمة العقود الخاصة بالأعمال التى يبرمها الأعضاء، بالإضافة إلى فرض رسم نسبى قدره 1% من حصيلة بيع كافة نوعيات الإنتاج الفنى مقابل ما يقدم من خدمة. جاءت موافقة المجلس بعد معارضة شديدة من جانب نواب الأغلبية لفرض رسم 1% على حصيلة بيع كافة نوعيات الإنتاج الفنى، وقد بدأ الاعتراض من كل من المستشار محمد الدكرورى والدكتور رمزى الشاعر اللذين طالبا بحذف كلمة "رسم" لأن هناك حكم محكمة دستورية يقضى بعدم فرض رسوم لصالح صناديق خاصة للنقابات بتدخل النائب المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة رافضاً تحصيل 1% من شركات الإنتاج الذين هم أعضاء فى اتحادات أخرى مثل اتحاد الصناعات وليسوا بالضرورة أعضاء فى اتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية وأن يتم تخصيص حصيلة هذه الرسوم لصندوق تكافل لرعاية أعضاء نقابة أخرى وهذا يعنى أن المجتمع يدفع تكلفة رعاية تكافل لفئة من المجتمع. وطالب عز برفع نسبة الرسم المفروض على أعضاء النقابات من 2% إلى أى نسبة، وحذر عز من أن فرض نسبة 1% على حصيلة بيع نوعيات الإنتاج الفنى يفتح الباب واسعاً أمام نقابات أخرى. وأيد الدكتور زكريا عزمى ما طالب به عز، وقال عايزين تاخدوا فلوس خدوها من أعضاء نقابتكم زى ما أنتم عايزين. وكاد الأمر يتجه إلى إلغاء هذه الفقرة من التعديل لولا ما ذكره نقيب الممثلين أشرف ذكى، حيث قال إنه مثلاً فى الماضى كان يتعاقد على العمل الفنى لكى يعرض فى القناة الأولى والثانية، إلا أن التغيرات التى حدثت جعلت جهة الإنتاج تعرض العمل الفنى للممثل فى أكثر من 1002 جهة مدى الحياة فى حين أن صاحب العمل الفنى "غنى ومش لاقى ياكل"، وفى حين أن أعماله هى اللى فاتحه هذه القنوات الفضائية، وأضاف لا يعقل أن فنانة مثل مديحة يسرى تقعد فى بيتها مش لاقية ثمن الدواء وأفلام تكسب هذه القنوات ملايين. وقال نقيب الموسيقيين منير الوسيمى، إن هناك الكثيرين من أعضاء النقابة مش لاقيين ياكلوا، مشيراً إلى أن عدد المشهورين لا يتعدون على أصابع اليد فى حين أن الباقين مش لاقيين عمل الآن. وأكد ممدوح الليثى رئيس اتحاد النقابات المهنية أن هذه الفقرة ليست جديدة وإنما هى فى القانون القديم وسبق وأن وافق عليها مجلس الشعب. وتدخل الدكتور فتحى سرور وقدم حلاً ومخرجاً لهذه المشكلة حيث اقترح أن يتم النص فى الفقرة الخاصة بتحصيل رسم 1% من حصيلة بيع الأعمال الفنية أن يكون مقابل خدمة، قائلاً: أنتم بقى ونصيبكم أمام الدستورية. وبعد موافقة المجلس على القانون وجه ممدوح الليثى الشكر لمجلس الشعب ولرئيسه وأعضائه على هذا القانون الذى سيسعد- كما قال عشرات الأسر- فى حين شكر الدكتور أشرف زكى الدكتور مفيد شهاب والدكتور زكريا عزمى والمهندس أحمد عز ومقدم التعديل النائب هشام مصطفى خليل، وقال: أنا فخور بأنى مصرى وأن هذا هو مجلس الشعب، فيما داعبه الدكتور سرور قائلاً: وافق المجلس بعد مناقشة طويلة من جميع الأوجه وابقوا ردوا على الذين يقولون أننا "نسلق القوانين" فى الأغانى والمسلسلات والأفلام.
