فى تصعيد جديد من جماعة الإخوان ضد الأمن نظمت الجماعة بالإسكندرية مؤتمرا صحفيا لتدشين حملة محاكمة مدير أمن الإسكندرية، ردا على تزايد أعمال العنف من جانب الشرطة بحق المواطنين التى كان آخرها قتل خالد سعيد بالشارع. أكد صابر أبو الفتوح – عضو مجلس الشعب والمتحدث الرسمى باسم الحملة – أن قضية مقتل خالد سعيد جمعت القوى السياسية حولها، لأنها قضية الفساد والاستبداد والديكتاتورية التى تفشت وتحكمت فى مصر بشكل عام. وأشار صابر إلى أن القضية هى قضية الشعب المصرى كله، وقال: "نحن نحاكم الآن نظاما بأكمله استطاع أن يجعل الفساد والاستبداد يستشرى فى كل مناحى مصر"، لافتاً إلى أنه لا بد أن نتطرق إلى تداعيات هذه القضية وأسبابها. وأكد صابر أن نواب الإخوان تحركوا فى مجلس الشعب، ولكن المجلس به أغلبية ميكانيكية من الحزب الوطنى، فعندما تقدمنا بعدد من البيانات العاجلة لمناقشة القضية فى المجلس رفض المجلس بأغلبية الحزب الوطنى، وعندما طلبنا وضع القضية للمناقشة رفضت أيضا أغلبية الحزب الوطنى، وهذا يؤكد أن من وافقوا على تمرير قانون الطوارئ ليذوق به الشعب الويل والعذاب يرفضون الآن مناقشة قضية مقتل خالد سعيد، لذلك نجمع الآن 100 ألف توقيع فى حملتنا لمحاكمة مدير أمن الإسكندرية. على الصعيد نفسه طالب محمد عبد العزيز، محامى مركز النديم لحقوق الإنسان، بتعديل تشريعى لإلغاء الغرامة كعقوبة على استخدام القسوة والعنف من جانب ضباط الداخلية واستبدالها بالسجن، وقال: "المادة 151 من الدستور المصرى تلزم مصر بتعديل التشريعات الداخلية بما يتواءم مع الاتفاقات الدولية التى صدق عليها البرلمان، وفى الاتفاقية العالمية لمناهضة التعذيب هناك مادة تنص على أن التعذيب قد يحدث للمتهم والمواطن، وهناك تعذيب جماعى، إلا أن القانون المصرى لا يعترف بالتعذيب، إلا إذا كان المعذب متهما وفى حالة اعترافه فقط، وهذا ما يهدر حق الآلاف من المواطنين الذين تعرضوا للتعذيب.
