دشنت جماعة الإخوان المسلمون في مصر حملة لتقديم اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية للمحاكمة، وذلك على خلفية اتهامات للشرطة بالتورط في مقتل الشاب خالد سعيد أحد أبناء المحافظة . وقالت جماعة الإخوان المسلمين في بيان رسمي : إن هذه الحملة تأني بعدما رصد إخوان الإسكندرية العديد من انتهاكات الشرطة في حق المواطنين، وكان آخرها مقتل الشاب خالد سعيد. وأوضح البيان : أن الحملة تشمل أربعة محاور؛ هي: البرلماني، والقضائي، والحقوقي، والشعبي ، مشيرا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان فيه عن متحدث رسمي باسم الحملة، وإعلان خطوات ومراحل الحملة وفعالياتها. ولفت البيان : إلى أن الإخوان بدءوا حملة توقيعات لجمع 100 ألف توقيع؛ حتى يتمَّ تقديم اللواء محمد إبراهيم للمحاكمة بصفته مدير أمن الإسكندرية بعدما " تراخى عن أداء دوره المنوط به في أمن المواطنين وسلامتهم". وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري قد أصدر قرار بإعادة التحقيق في مقتل الشاب المصري خالد سعيد ، والذي تضاربت الأنباء بشأن مقتله على يد اثنين من مخبري الشرطة في محافظة الإسكندرية . وشهدت الإسكندرية تظاهرات جماهيرية حاشدة بمنطقة سيدي جابر وانتقلت إلى باقي المحافظات وانضم إليها مدافعون عن حقوق الإنسان وبرلمانيون طالبوا بمحاكمة المسئول الحقيقي عن ارتكاب الجريمة. واعتبر ناشطون "خالد سعيد" رمزا لانتهاك حقوق الإنسان في مصر وأطلقوا عليه لقب شهيد الطوارئ وبرزت صورته على الصفحات الرئيسية لموقع الفيس بوك الاجتماعي واسع الانتشار، فيما طالب الآلاف بإقالة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية. ولم يتوقف الجدل على حالة الغليان بالداخل وإنما انتقلت لتلقي بظلالها على الخارج أيضا، فقد عبرت الخارجية الأمريكية عن قلق الولاياتالمتحدة حيال الملابسات الغامضة التي صاحبت وفاة الشاب خالد الذي يعتقد أن الشرطة المصرية ضربته حتى الموت، وأجرت اتصالا في هذا الصدد بالحكومة المصرية.