قال الدكتور على عبد العال النائب عن قائمة "فى حب مصر" وعضو لجنة العشرة التى أعدت المسودة الأولى للدستور، إن المادة 156 من الدستور التى تتحدث عن عرض القرارات بقوانين التى تصدر فى غيبة البرلمان على مجلس النواب لا تنطبق على الفترة السابقة التى تلت إعلان خارطة المستقبل فى 3 يوليو 2013. وأوضح عبد العال - فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم عقب استخراج كارنيه عضويته بمجلس النواب عن دائرة شمال ووسط جنوب الصعيد - أن الفترة السابقة يُطلق عليها "فترة تعطيل الحياة النيابية" والمقصود بالمادة 156 هى الفترات العادية التى يكون فيها البرلمان قائماً ولكن فى عطلته العادية أو الفترة التى تتوسط انقضاء مدة البرلمان وانتخاب مجلس جديد. وأعرب عبد العال عن اعتقاده أنه فى حال الاختلاف حول مدى دستورية عرض القرارات بقوانين على البرلمان من عدمه، فسيتم تشكيل لجنة من مجلس النواب للفصل فى ذلك. وقال عبد العال، إن مجلس النواب القادم عليه مسئولية كبيرة جدا وفقا للدستور، مشددا على ضرورة أن يعى الأعضاء ذلك، فضلا عن دقة المرحلة التى نمر بها، والتى تحتاج إلى توافق واصطفاف وطنى، مشيراً إلى أن القائمة لديها تصور للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما لفت إلى أن القائمة تعد حالياً حزمة من التشريعات تهدف إلى تنفيذ برنامجها فى هذا الشأن. وأوضح عبد العال أن أولويات عضويته بالمجلس تتمثل فى الاهتمام بمشاكل أهالى الصعيد، ومن بينها شبكات الطرق والصرف الصحى، والتعليم، والبنية الأساسية. وقال "عبد العال"، إنه طبقا للدستور، يكون المجلس ملزما فى أول دور الانعقاد بإصدار قانونيين أساسيين، هما: بناء وترميم الكنائس والعدالة الانتقالية، لافتا إلى أن مضمون العدالة الانتقالية يشمل المصارحة والمكاشفة ويتناول كيفية التنمية الاجتماعية للفئات المهمشة، ولا يمكن اختزال العدالة الانتقالية فى كلمة أو كلمتين.
