قال الدكتور على عبد العال استاذ القانون النائب عن قائمة فى حب مصر عضو لجنة العشرة أو الخبراء التى وضعت الدستور إن الدستور لا يلزم البرلمان المقبل بعرض القرارات بقوانين خلال ال15 يوما الاولى التى صدرت فى غيبته اى خلال رئاسة المستشار عدلى منصور أو عبد الفتاح السيسى للبلاد. وأضاف، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب استخراجه كارنية عضوية مجلس النواب اليوم الخميس أن المادة 156 التى تتحدث عن ضرورة عرض القوانين خلال غيبة البرلمان خلال أول دور انعقاد له لا تنطبق على الحالة الحالية التى تسمى فى الدستور ب "فترة تعطيل الحياة النيابية" وهى التى تعيشها مصر منذ 3 يوليو 2013، لافتا إلى أن المادة 156 تطبق فى الحالات العادية. وأشار عبد العال وهو أحد أعضاء لجنة وضع قوانين الانتخابات ثم لجنة تعديلها، إلى أنه فى حال الاختلاف حول دستورية استعراض القوانين خلال ال15 يوما من عدمه يرى تشكيل لجنة داخل البرلمان للفصل فى ذلك. وأوضح أن أولوياته فى البرلمان المقبل ترتبط بما نص عليه الدستور فى باب الاحكام الانتقالية بإلزام البرلمان بإعداد قانونى العدالة الانتقالية تنظيم وترميم بناء الكنائس. وأضاف عبد العال أن قائمة فى حب مصر لديها تصور حول التشريعات الخاصة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعي مشيرا إلى أن العدالة الانتقالية لا يمكن اختزالها فى كلمات المصالحة أو المصارحة. وأشارعبد العال إلى أن مشاكل الصعيد المختلفة الخاصة بالحياة اليومية مثل إصلاح شبكة الطرق والمياه والصرف الصحى.