وقع الدكتور زاهى حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار أمس الاثنين مذكرة تعاون بين المجلس الأعلى للآثار ومركز تحديث الصناعة لوضع أسس ونظم التطوير التجارى والثقافى والأثرى والاقتصادى والسياحى للمناطق الأثرية التى يمكن استغلالها، وبالأخص منطقة باب العزب بالقلعة كخطوة أولى، وذلك من أجل تعظيم الموارد المالية. ووقع المذكرة الدكتور زاهى حواس وأدهم نديم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة وذلك بمقر المجلس الأعلى للآثار بالزمالك، وبحضور المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية وعمرو طلعت رئيس هيئة التجارة الداخلية ورؤساء القطاعات بالمجلس الأعلى للآثار. من جانبه صرح حواس أن هذه المذكرة تأتى فى إطار التعاون بين أجهزتى وزارتى الثقافة والتجارة والصناعة، وأضاف أن مدة المذكرة خمس سنوات قابلة للتحديد تلقائياً لمدد مماثلة. وقال أدهم نديم إن مركز تحديث الصناعة سيقوم بدور المنسق بين المجلس الأعلى للآثار وهيئتى التجارة الداخلية والتنمية الصناعية فيما يتعلق بوضع بنود مذكرة التفاهم موضع التنفيذ، كما سيتولى تمويل الدراسات المتعلقة بوضع أسس ونظم تعظيم العائد الاقتصادى والاجتماعى الناتج عن مشروعات التطوير التى من شأنها منع أية أنشطة عشوائية يمكن أن تقام بجوار المناطق الأثرية، فيما يقوم المجلس بإعداد الدراسات الأثرية والترميمية الخاصة بالمناطق الأثرية محل التطوير. وقال المستشار/ أشرف العشماوى المستشار القانونى للمجلس الأعلى للآثار إنه بموجب هذه المذكرة سيتم تشكيل لجنة عليا تنفيذية مشتركة بين الجانبين برئاسة اللواء سامح خطاب رئيس قطاع التمويل بالمجلس الأعلى للآثار تكون مسئولة عن إعداد كراسة الشروط والمواصفات القياسية الدولية لسبل تطوير وإستغلال منطقة باب العزب كمرحلة أولى وصنع الاشتراطات البنائية والوظيفية والعمرانية للمبانى والشوارع التى تقع فى محيط المنطقة الأثرية. وأوضح اللواء سامح خطاب أنه فى إطار هذا المشروع سيتم الاهتمام بالمنتجات اليدوية والحرفية التى تتناسب مع طبيعة المنطقة وإقامة مراكز لبيع هذه المنتجات للزائرين وهو الأمر الذى سيوفر العديد من فرص العمل بالمواقع الأثرية محل التطوير.
