أعلن الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار تأجيل مناقشة مشروع الرقابة على التمويل العقارى بعد انتخابات مجلس الشعب المقبلة بسبب تزاحم المشروعات المعروضة على المجلس فى الوقت الحالى، وقال فى مؤتمر "اليورومنى" للاستثمار والتمويل العقارى إن ملامح القانون تتضمن تعزيز الرقابة المالية على منح التمويل العقارى مع التزام شركات التمويل بتطبيق معايير الملاءة المالية وإضفاء المزيد من التيسيرات على دعم الصندوق العقارى وتوسيع حجم التمويل. وقال الوزير إن إجمالى الدعم المقدم ل 65 ألف وحدة سكنية سيتم زيادتها بانتهاء 2010 ب 20 ألف وحدة سكنية و35 ألف وحدة لعام 2012 بإجمالى دعم مقدم 950 مليون جنية على أن تستفيد الحكومة المصرية بالدعم الموجه من البنك الدولى لدعم التمويل العقارى منحة قدرها مليار و600 مليون جنيه تم سداد القسط الأول منها بالكامل. لافتا أن الحكومة لن تتدخل فى تحديد أسعار الوحدات السكنية بالإضافة لعدم تدخلها فى تحديد أسعار السلع باعتبار أنها مشروعات يتم طرحها فى سوق حرة يعتمد على العرض والطلب. وأوضح أن هناك طرحا لأنواع جديدة من شركات الاستعلام الائتمانى بالتمويل العقارى بالإضافة إلى شركات تحصيل الديون سيتم عرضها قريبا فى السوق.
