كشف الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد للتمويل العقاري تمهيدا لعرضه على البرلمان الدورة المقبلة بهدف رفع كفاءة السوق وضبط الرقابة عليها. وقال محيي الدين في كلمته خلال افتتاح مؤتمر اليورومنى بالقاهرة بمشاركة مسئولين وشركات ومؤسسات وبنوك لها علاقة بالقطاع إن مشروع القانون يسمح بتعزيز القدرة الرقابية لهيئة الرقابة المالية مشيرا إلى أن ملامحه تتضمن عدم السماح لمزاولة نشاط التمويل العقاري إلا للكيانات المرخص لها ذلك. وأضاف أن المشروع يشدد على عدم جواز إندماج شركات التمويل العقارى إلا إذا كانت بين الكيانات العاملة بالفعل داخل القطاع وبشرط موافقة هيئة الرقابة المالية بالإضافة إلى عدم جواز تمليك أى شخص نسبة تزيد على 10% من رأسمال الشركة العالمية في التمويل العقاري. وتابع وزير الاستثمار أن مشروع القانون يمنح هيئة الرقابة المالية حق توقيع مجموعة من الجزاءات المتدرجة إزاء الشركات المخالفة للقانون.