كشف الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد للتمويل العقارى، تمهيداً لعرضه على البرلمان الدورة المقبلة بهدف رفع كفاءة السوق وضبط الرقابة عليها. وقال محيى الدين فى كلمته، خلال افتتاح مؤتمر اليورومنى بالقاهرة أمس، بمشاركة مسؤولين وشركات ومؤسسات وبنوك لها علاقة بالقطاع إن مشروع القانون يسمح بتعزيز القدرة الرقابية لهيئة الرقابة المالية، مشيراً إلى أن ملامحه تتضمن عدم السماح لمزاولة نشاط التمويل العقارى إلا للكيانات المرخص لها ذلك. وأضاف أن المشروع يشدد على عدم جواز اندماج شركات التمويل العقارى إلا إذا كانت بين الكيانات العاملة بالفعل داخل القطاع، وبشرط موافقة هيئة الرقابية المالية، بالإضافة إلى عدم جواز تمليك أى شخص نسبة تزيد على 10% من رأس مال الشركة العالمية فى التمويل العقارى. وتابع وزير الاستثمار أن مشروع القانون يمنح هيئة الرقابة المالية حق توقيع مجموعة من الجزاءات المتدرجة إزاء الشركات المخالفة للقانون. وأشار إلى أنه سيتم السماح بعمل شركات جديدة من نوعها تقوم بتحصيل ديون العملاء باتباع نظم قانونية فى التعامل مع العميل المتعسر، موضحاً أن هذه الشركات تحل محل الدائن وهذا يحتاج إلى تنظيم القانون. ولفت إلى أنه جار العمل على إعداد قائمة معتمدة للشركات المتخصصة فى ضمان التمويل العقارى، موضحا أن هذه الشركات ستتعامل مع منظومة التمويل الخاصة بصندوق دعم وضمان التمويل العقارى التابع لوزارة الاستثمار. وأكد وزير الاستثمار أن قطاع التشييد والبناء استطاع أن يحقق معدل نمو إيجابياً رغم ظروف الأزمة المالية العالمية، حيث بلغ معدل نمو هذا القطاع خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى 14.7%، وهو أعلى من متوسط معدل النمو عن نفس الفترة من العام الماضى والذى بلغ فيه 5.1%. وأوضح محيى الدين أن قطاع التمويل العقارى شهد تطورات كبيرة فى مصر خلال السنوات الماضية، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية الممولة عن طريق التمويل العقارى 36702 وحدة سكنية بقيمة إجمالية للتمويل 4.3 مليار جنيه. وحول نسبة محدودى الدخل الذين حصلوا على تمويل عقارى أوضح وزير الاستثمار أنهم يمثلون نحو 70% من المستفيدين من قروض التمويل العقارى. ومن جانبه، أكد المهندس مصطفى الحيوان، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، أن الصندوق سيوفر نحو 4 مليارات جنيه تمويلاً عقارياً خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن حجم التمويل الممنوح حالياً تجاوز 4 مليارات جنيه. ولفت إلى إبرام الصندوق اتفاقيات مع عدد من البنوك، منها الأهلى المصرى والإسكندرية وسوسيتيه جنرال لتوفير تمويل شراء وحدات سكنية لمحدودى الدخل. وفى هذا السياق، أكدت مى عبد الحميد، نائب رئيس الصندوق، أن وزارة الإسكان اقترحت برنامج دعم جديداً يعتمد على التدرج فى الدخل، بحيث يختلف الدعم من شخص لآخر وفقا لدخله.
