أصدر مجلس الأمن الدولى الليلة الماضية بيانا أعرب فيه عن القلق البالغ لتصاعد العنف فى أقليم دارفور - غرب السودان - وارتفاع عدد الضحايا من المدنيين. ودعا البيان إلى توفير حرية الوصول الكاملة لقوات حفظ السلام وجماعات الإغاثة فى أنحاء دارفور.. وحث جماعات المتمردين على المشاركة فى محادثات السلام التى تعقد فى الدوحة بقطر. وكان مجلس الأمن قد عقد مساء أمس الاثنين، جلسة خاصة حول تطورات الأوضاع فى السودان، وذلك بناء على طلب تقدمت به بريطانيا. كما كرر مجلس الأمن الدولى الاثنين دعوته إلى الاحترام الكامل لبنود اتفاق السلام الشامل الموقع العام 2005 بين الحكومة السودانية والمتمردين الجنوبيين السابقين. وقال سفير المكسيك فى الأممالمتحدة كلود هيلر الذى يترأس المجلس خلال شهر يونيو للصحفيين إن مجلس الأمن "يشدد على أهمية التطبيق الكامل لبنود اتفاق السلام الشامل، وخصوصا ما يتصل بالتحضيرات وإجراء الاستفتاء إضافة إلى التقدم فى المسائل المتعلقة بمرحلة ما بعد الاستفتاء". ولاحظ المجلس أيضا "ضرورة أن تخطط الأممالمتحدة لمستقبل وجودها فى السودان" بعد تطبيق اتفاق السلام. من جهة أخرى، أعرب المجلس "عن قلقه الشديد حيال تجدد العنف فى (إقليم) دارفور وازدياد عدد الضحايا المدنيين، ودعا كل الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار". وحض المجلس "كل المجموعات المتمردة على الانضمام إلى عملية السلام، ودعا كل الأطراف إلى خوض مفاوضات (السلام فى) الدوحة فى شكل بناء". وجاءت تصريحات سفير المكسيك اثر جلسة عقدها المجلس واستمع خلالها إلى تقارير ممثلى الأممالمتحدة الخاصين فى السودان هايلى منكيريوس ودارفور إبراهيم غمبرى ووسيط الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقى جبريل باسولى ورئيس مجموعة الاتحاد الأفريقى من أجل السودان ثابو مبيكى. ورفض النواب السودانيون الاثنين قائمة المرشحين الذين سيشغلون عضوية اللجنة المسئولة عن تنظيم هذا الاستفتاء حول استقلال جنوب السودان، ما يجبر الرئاسة على التقدم باقتراحات جديدة. وفى ضوء ذلك، سيقدم الرئيس السودانى عمر البشير ونائبه سالفا كير (زعيم المتمردين الجنوبيين السابقين) ونائب الرئيس الثانى على عثمان طه قائمة جديدة بالمرشحين لعضوية اللجنة.
