هل الأزمة الاقتصادية جديدة.. أم أنها تكرار لأوضاع وتراكمات سابقة، وهل خروج هشام رامز من موقع محافظ البنك المركزى وتعيين طارق عامر، مؤشر على أزمة أم أنه تغيير مواقع وتعديل السياسات وزوايا نظر. بعد خروج هشام رامز محافظ البنك المركزى. قال البعض إن استقالته جاءت لأن قراراته بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار، أربكت سوق الصرف وأغضبت المستوردين. الرئاسة أعلنت أن مدة رئاسة رامز للبنك المركزى تنتهى فى 26 نوفمبر المقبل. وبالتالى فالاستقالة طبيعية. مع الأخذ فى الاعتبار أن رامز نفسه أكد فى تصريحات متاحة أنه لا يرغب فى الاستمرار بعد مدته، بل إنه اعتذر أو تردد فى قبول عرض تولى رئاسة الحكومة. ثم أن سياسات البنك المركزى تتم بشكل جماعى، وتخضع لسياسات وتقديرات اقتصادية تتعلق بحجم الاقتصاد والاستيراد والتصدير. كما أن طارق عامر المحافظ الجديد للبنك المركزى كان نائبا لرئيس البنك السابق فاروق العقدة. ورئيسا للبنك الأهلى. وليس بعيدا عن سياسات البنك خلال الفترات السابقة، مع الاختلاف فى التفاصيل طبعا. قبل أسبوعين تقريبا طلب وفد البنك الدولى ضرورة إعادة النظر فى وضع العملة، بمعنى خفض الجنيه.. وبعد 25 يناير وما تلاها من توقف لأنشطة اقتصادية وتعثر وإغلاق مصانع وشركات وتراجع أنشطة اقتصادية، كانت التوقعات أن يصل الدولار إلى العشرة جنيهات بسرعة، لكن سياسات فاروق العقدة، المصرفية حافظت على قيمة العملة، وكان الثمن تآكل الاحتياطى النقدى. لأن التثبيت لا يسنده نشاط اقتصادى. هناك آراء أن مساندة العملة، تتناقض مع اقتصاد السوق، وتسحب من البنك المركزى لصالح الاستيراد والمستوردين. وهى وجهة نظر يجب أخذها فى الاعتبار فهل يفترض أن يمول الاحتياطى القومى مستوردى السلع الاستهلاكية؟. ربما يرى البعض أن قرارات خفض الجنيه التى اتخذها رامز كانت وراء أزمة الدولار، لكن هؤلاء لا ينظرون إلى حجم الاستيراد مقارنة بالتصدير والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج حيث الفجوة ضخمة بين العرض والطلب، وبالتالى فإن قرار الخفض يبدو من وجهة نظر رامز ومؤيديه حماية للاحتياطى وكشفا لقيمة العملة الحقيقية لتقلل الفجوة بين البنك والسوق السوداء. أو يرى قطاع آخر أن التعويم يضر العملة والاقتصاد. ويتذكر المتابع أن عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، كان اتخذ قرار التعويم ووعد باستقرار الجنيه، وهو ما حدث بعدها لفترة خاصة مع انتعاش اقتصادى عام. الشاهد أن هناك أكثر من زاوية يمكن النظر بها، وهى زوايا تغيب عن كثيرين ممن يعلنون الرفض أو التأييد من دون قراءة المعطيات، وحتى قبول أو رفض محافظ البنك المركزى الجديد طارق عامر، يقوم أحيانا على تصريحاته السياسية ومواقفه من صراعات الماضى أكثر مما يتم على أساس خبرات مصرفية ترشحه، وتنتظر منه سياسات تعدل أو تعالج الخلل أو تضاعفه، وبناء على النتائج يكون التقييم.
