أكد المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية, أن مهنة التقييم العقاري تعد الركن الأساسي لانتظام وكفاءة التمويل والاستثمار العقاري, كما تعتبر أخطر مهنة في منظومة التمويل العقاري, وسوق العقارات والمتعاملين بها, من بنوك وشركات تأمين وشركات استثمار عقاري ومستثمرين. وقال المغربي إنه بدأ تقنين مهنة التقييم العقاري في مصر عن طريق صدور قانون التمويل العقاري رقم148 لسنة2001, الذي استحدث مهنة خبراء التقييم العقاري والوسطاء والوكلاء العقاريين. جاء ذلك في كلمة له أمس في المؤتمر الأول للاستثمار والتقييم العقاري..' مستقبل السوق العقارية ومتطلبات التنمية', والذي تعقده الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري ألقاها نيابة عنه المهندس محمد دمرداش, مستشار وزير الإسكان. وأكد وزير الإسكان أهمية هذا المؤتمر في إلقاء الضوء علي منظومة التمويل العقاري, بما تتضمنه من مكونات عدة لعل من أبرزها العنصر البشري الذي يتمثل في عمل خبير التقييم العقاري المؤهل ذي الكفاءة العالية, ومدي أهميته في ضبط إيقاع السوق العقارية. وأوضح دور خبير التقييم العقاري في تقدير قيمة العقارات بغرض البيع أو الشراء أو الاقتراض أو تقسيم ميراث أو التعويض عن خسارة جزء من الأملاك. وأشار إلي أهمية دور خبير التقييم العقاري في دفع منظومة التمويل العقاري وتحقيق أهدافها من خلق الطلب الفعال في السوق العقارية, وتنشيط الاقتصاد المصري, والمساهمة في تحقيق التوازن بين الاحتياجات العقارية من جانب راغبي الشراء, وبين المنتجات العقارية من جانب راغبي البيع, وهذا يؤدي إلي تحقيق السعر العادل والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وهو مايؤدي إلي خلق بيئة مواتية للنمو والتقدم. كما أكد وزير الإسكان أن الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات لدعم وتطوير نشاط سوق التمويل العقاري وتشجيعه, كان من شأنها أن تحقق تحسنا ملموسا في مؤشرات أداء أنشطة سوق التمويل العقاري. وأوضح أن قيمة التمويل الممنوح ارتفعت من16 مليون جنيه في يونيو2005 إلي أكثر من ثلاثة مليارات جنيه حتي ديسمبر2008, كما تم الترخيص ل11 شركة للتمويل العقاري وشركة واحدة لإعادة التمويل العقاري, وتم تسجيل وتدريب أكثر من120 خبير تقييم عقاري و200 وسيط ونحو50 وكيلا عقاريا.
