سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التأمين الصحى "حق الفلاحين".. "الصحة": بدء تطبيق المنظومة فى 15 محافظة أول نوفمبر.. 350 ألف مستفيد بالمرحلة الأولى وباقى المحافظات خلال 6 أشهر.. و120 جنيها قيمة الاشتراك و200 جنيه تتحملها الحكومة
وافقت وزارة الصحة والسكان، على تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى على الفلاحين على مرحلتين من أول نوفمبر المقبل. وأكد الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه سيتم تطبيق مشروع التأمين الصحى على الفلاحين على مرحلتين، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تضم 15 محافظة المطبق فيهم مشروع الرعاية الصحية لغير القادرين (أسوان ، والأقصر ، قنا ، سوهاج ، أسيوط ، وبنى سويف، السويس ، والإسماعلية ، بورسعيد ، شمال سيناء، جنوبسيناء، الإسكندرية، دمياط ، منوفية). وقال وزير الصحة، إن المرحلة الثانية سيتم تطبيقها على باقى المحافظات خلال 6 شهر، مشيراً إلى أنه تم حصر بيانات صحيحة ل350 ألف فلاح بينما عدد الفلاحين الذى تم حصرهم وكانت بياناتهم غير صحيحة ل68 ألف فلاح، وجار إصلاحها. وأوضح، أنه سيتم إرسال خطاب إلى وزارة المالية لتوفير 80 مليون جنيه للبدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحى على الفلاحين، مشيراً إلى أن الحكومة ستتحمل 200 جنيه عن كل فلاح وسيقوم كل فلاح بدفع اشتراك سنوى بحد أقصى 120 جنيها، مؤكدا أنه سيتم إرسال خطاب إلى وزارة الزراعة لإصلاح بيانات الفلاحين التى وردت بها أخطاء، كما سيتم إصدار بطاقات ذكية لجميع الفلاحين للعلاج بها ضمن منظومة الرعاية الطبية المخصصة لهم. كانت وزارة الزراعة واستصلاح قد انتهت من حصر مليون فلاح، وإصدار 350 ألف اشتراك، للمنتفعين من مشروع التأمين الصحى على الفلاحين، سيتم توزيعها خلال أيام، فيما يجرى مراجعة باقى الأسماء، ضمن مشروع التأمين الصحى الشامل، وتنفذه الدولة تطبيقًا لنصوص الدستور الجديد. وقال رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى، المهندس محمد عبد الله، فى تصريحات صحفية، إنه تم إعداد كشوف الحصر الخاصة بالفلاحين وعمال الزراعة المستحقين للتأمين الصحى، فى 25 محافظة على مستوى الجمهورية، والحائزين للأراضى الزراعية، والمدون به جميع الفلاحين، وبلغ عددهم مليون فلاح. وأضاف أن اللجنة التى قامت بالحصر تضم فى عضويتها ممثلاً عن الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزارة التنمية الإدارية، لافتا إلى إعادة فرز من لم يدرج أسماؤهم ضمن الكشوف وقبول التظلمات لمن لم تدرج أسماؤهم.
