فازت رباعية الحوار الوطنى التونسى بجائزة نوبل للسلام لعام 2015 ، وكان بين المرشحين بابا الفاتيكان، وكاهن إريترى، وزعيم حرب عصابات سابق، بالإضافة إلى صحيفة روسية. وتم ترشيح ميركل بسبب قرارها باستضافة نحو 800 ألف لاجئ على الأقل فى ألمانيا، حيث لم تظهر ميركل قيادة سياسية فحسب إنما أظهرت قيادة أخلاقية في أوج أزمة اللاجئين، حسبما يصفها أنصارها. وكان الكاهن الكاثوليكي الإريتري موسي زراي من الأسماء غير المتوقعة للحصول على الجائزة الذي ساعد الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين في عبور البحر المتوسط للوصول إلى الشواطئ الإيطالية فرارا من البلاد التي مزقتها الحرب. وإضافة إلى الكاهن الكاثوليكى، برز اسم البابا فرانسيس كمنافس محتمل بسبب وساطته في إعادة العلاقات بين كوبا والولايات المتحدةالأمريكية. في حين جذبت صحيفة نوفايا غازيتا الروسية الاهتمام لنيل الجائزة لكونها واحدة من الأصوات المستقلة النادرة في روسيا. وكان من المرشحين الآخرين، الطبيب الكونغولي دينيس مكويجي، الذي كان اسمه يبرز في الترشيحات لنيل الجائزة لعدة سنوات مضت، وذلك بسبب الخدمات الطبية التي قدمها لضحايا العنف الجنسي في البلاد. إضافة إلى الأسماء تلك، يتنافس على نيل الجائزة الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس وتيموليون جيمينيز وهو أحد زعماء الحرب لحركة فارك بسبب مساهمتهما في الوساطة في توقيع اتفاق سلام مثير. إضافة.. الحوار الوطنى بدأ فى 5 أكتوبر 2013 بين عدة أطراف سياسية تونسية بتأطير ومبادرة ورعاية الاتحاد العام التونسى للشغل والاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين بتونس وعرفوا باسم «الرباعى الراعى للحوار» وبدعم من الرئاسات الثلاث فى تونس وهم رئيس الجمهورية المنصف المرزوقى ورئيسى الحكومة على العريض ومهدى جمعة ورئيس المجلس الوطنى التأسيسى مصطفى بن جعفر. السبب الرئيسى وراء تنظيم الحوار الوطنى هو الأزمة السياسية التى هزت البلاد بعد اغتيال المعارض شكرى بلعيد والنائب محمد البراهمى والاختلاف العميق بين السلطة المتمثلة فى تحالف الترويكا المتمثلة فى حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطى من أجل العمل والحريات والمعارضة. بعد تقديم عدة مبادرات من طرف أشخاص ومنظمات، تم الاتفاق حول مبادرة الرباعى الراعى للحوار الذى يضم كلا من الاتحاد العام التونسى للشغل والاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسانوالهيئة الوطنية للمحامين بتونس والتى تضمنت خارطة طريق التى تحتوى الأهداف الرئيسية للخروج من الأزمة وهى: التسريع فى المصادقة على الدستور. استقالة حكومة على العريض. التوافق على حكومة جديدة تكون حكومة تكنوقراط. ويتبقى التسريع فى إنهاء مرحلة الانتقال الديمقراطى والمصادقة على أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمصادقة على القانون الانتخابى. لذلك يسعى الحوار الوطنى فى تونس إلى توفير التوافق بين جميع الأطراف السياسية حول القضايا الرئيسية فى الدولة. شوهدت نتائج الحوار الوطنى منذ شهر يناير 2014 خاصة بعد المصادقة على دستور تونس 2014 بأغلبية كاسحة ب200 صوت من جملة 216 فى المجلس الوطنى التأسيسى أى أن جل الأحزاب السياسية الممثلة فى المجلس التأسيسى وافقت على الدستور الجديد وتوافقت عليه وكان هذا فى 26 يناير 2014، ثم تم تكوين حكومة جديدة وهى حكومة مهدى جمعة المستقلة بالكامل فى 29 يناير 2014 بعد النجاح الملحوظ للحوار الوطنى السياسى، قررت الأطراف المشاركة البدء فى حوار اقتصادى للتقليل من الاعتصامات والاضرابات وتأطير العمال وبمشاركة عدة خبراء.
