قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، المودلي الجندوبي، إن استئناف جلسات الحوار الوطني سيكون يوم الخميس المقبل بمقر وزارة حقوق الإنسان بالعاصمة تونس، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية. ومن المنتظر أن تنظر جلسات الحوار الوطني المقبلة في مدى التزام رئيس الحكومة مهدي حكومة ببنود خارطة الطريق. إلى ذلك سينظر أهم الفرقاء السياسيين برعاية الرباعي الراعي للحوار الوطني في الخلافات المتعلّقة بالمصادقة على القانون الانتخابي إلى جانب تحديد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصفة متزامنة أو بشكل منفصل. ويعكف المجلس الوطني التأسيسي هذه الأيام على المُصادقة على القانون الانتخابي الذي سينظّم الانتخابات التشريعية والرئاسيّة في البلاد وفي مقدّمتها الانتخابات التي أقرّ الدستور التونسي الجديد تنظيمها قبل نهاية سنة 2014. والاتحاد العام التونسي للشغل هو الراعي الأوّل للحوار الوطني في تونس، إلى جانب كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهيئة المحامين التونسيين، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية . وفي منتصف ديسمبر الماضي، تم اختيار مهدي جمعة رئيسًا جديد للحكومة التونسية، خلفا لعلي لعريض، بعد توافق من القوى السياسية، وبوساطة من الرباعي الراعي للحوار الوطني بين تلك القوى. وانطلق الحوار الوطني في تونس يوم 23 أكتوبر 2013، بين أبرز الأحزاب السياسية في البلاد (21 حزبا)، من أجل إنهاء الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي يوم 25 يوليو الماضي. وعلّقت جلسات الحوار الوطني منذ نهاية شهر يناير بعد توافق القوى السياسية على المصادقة على الدستور الجديد وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، يترأسها مهدي جمعة. ومع المصادقة على حكومة جمعة والدستور الجديد وتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تكون تونس قد أنجزت معظم بنود خارطة طريق التي اتفقت عليها القوى السياسية، برعاية الرباعي الراعي للحوار. وتضمنت بنود خارطة الطريق ثلاثة مسارات، تتعلق بتعيين حكومة كفاءات، والمصادقة على الدستور، وتشكيل هيئة انتخابات وتحديد موعدها، إلى جانب مراجعة التعيينات صلب مؤسسات الدولة وحلّ رابطات «حماية الثورة» والقيام بإصلاحات اقتصادية اجتماعية مستعجلة وتشكيل هيئة مشتركة لمساندة أعمال حكومة جمعة.
