نفى قداسة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تعيين متحدث رسمى باسم الكنيسة يظهر فى الإعلام والقنوات الفضائية، مؤكدا أن هؤلاء لا يعبرون عن رأى الكنيسة فى شىء. وعن استضافة القنوات التليفزيونية والفضائية أحد العلمانيين الذى تصفه بالمفكر القبطى وتحدثه ضد الكنيسة، قال البابا شنودة " هما ما فيش غير دول مفكرين يعنى". كما حذر البابا شنودة الكهنة من القيام بتزويج أى شخص بناء على قرار المحكمة، وقال لهم حينما يطلب منكم أى شخص هذا الأمر قولوا له "الموضوع دا مع البابا شنودة"، وطالب البابا بعدم الخضوع لأية تهديدات من أى نوع، وضرورة الالتزام بعدم تزويج أى مُطلق إلا إذا كان حاصلاً على تصريح زواج من المجلس الإلكيريكى. وأوضح البابا أمس فى محاضرته الأسبوعية بالكاتدرائية المُرقسية الكبرى بالعباسية، أن المجلس الملى الحالى أصدر قراره منذ 20 عاماً بأنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، وبخلاف كل هذا وذاك لا نقول: "قيل وقال وإنما نقول ما يقوله الإنجيل"، و"نحن نلتزم بتعاليمه خاصة وأن القضية التى تحكم فى تزويج المُطلقين ليست قضية مدنية وإنما قضية دينية، ونحن لا نخالف تعاليم ديننا مهما حدث والكل يعرف ذلك". وعن الفرق بين لائحة 38، ولائحة 57، قال قداسة البابا شنودة إن لائحة 38 خاصة بلائحة الأحوال الشخصية، أما لائحة 75 فخاصة بلائحة انتخاب البطريرك. وأكد البابا أن الكنيسة لا ترفض الزواج الثانى بصفة عامة، كما ورد فى بعض الصحف، وأنه من حق الإنسان أن يتزوج ثانية إذا كان زواجه لا يقف أمام أى آية من آيات الكتاب المقدس، وأضاف أنه توجد حالات تعطى الكنيسة فيها تصاريح، وهى إنسان ترمل فمن حقه أن يتزوج، وإعطاء تصريح لمن يحصل على الطلاق لسبب الزنا، وأضاف"يعطى التصريح للعُنصر البرىء، فمن حقه أن يتزوج ثانية، بينما العُنصر المُذنب ليس من حقه أن يتزوج". وأوضح البابا أنه ليس كل زواج ثانى مرفوض وإنما المقصود بالزواج الثانى هو للمُطلقين الذين ليس من حقهم الزواج مرة أخرى وفقاً لأحكام الإنجيل، وأضاف أنه ليس أول بابا يتخذ موقفاً مُتشدداً تجاه هذه القضية، وأن موقفه هو نفس موقف من سبقوه من الآباء البطاركة لأن تعاليم الكتاب لن تتغير على مدى العصور، مشيرا إلى موقف البابا مكاريوس الثالث حينما عقد مجلساً مقدساً عام 43 تقريباً وأقر فيه بأنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، وكذلك البابا كيرلس السادس الذى عقد لجنة للأحوال الشخصية وقررت أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا ، وأرسل هذا الأمر للمسئولين. ثم أوضح البابا أن الحالات التى يتم فيها إثبات حالة الزنا مثل "الزنا الحُكمى" بمعنى ما هو فى حُكم الزنا، كضبط أدلة على ذلك أو وجود مُراسلات مكتوبة بطرق مختلفة أو مُكالمات تليفونية وغيرها من المواقف التى تثبت بأن هناك حالة زنا، كالاعتراف مثلاً ، كما أن هناك مواقف أخرى يُحكم فيها ببطلان الطلاق كإثبات حالة العجز الجنسى لدى الرجل، فإنه قد يحدث أحياناً أن يتقدم هذا الشخص الذى ثبت عجزه الجنسى للزواج ثانية من أخرى، وأنه قد يحدث تكرار ذلك مع أخريات وهكذا، وحتى لا يسير المجلس فى خداع هذا الشخص ومُشاركته فى جريمة خداعه فرأى المجلس ضرورة حضور كلا الطرفين فى حالة طلب الحصول على تصريح للزواج الثانى، بهدف التأكد من خلو الشخص المُطلق من أية عوائق تمنع حصوله على تصريح بالزواج ثانية وبهدف التعرف كل منهما على الآخر.
