وكأن اتحاد الكرة المصرى يعيش عهداً من الفضائح، فبعد فضيحة العقوبات التى وقعت على مصر من «الفيفا» فى أزمة أتوبيس لاعبى الجزائر الشهيرة، وعدم وجود أى أدلة على ما حدث فى واقعة «أم درمان»، مما أدى لغلق ملف المباراة الفاصلة، تتواصل أفعال الاتحاد غير المبررة. الفضيحة الجديدة فى الجبلاية.. غريبة وربما تحدث لأول مرة، حيث سحب مسؤولو الاتحاد الشيك الذى قدمته قناة «أو تى فى» التى يمتلكها رجل الأعمال نجيب ساويرس، بمبلغ 250 ألف جنيه مقبول الدفع كمقدم للتعاقد على بث مباريات كأس مصر فى البرامج الرياضية التى كانت القناة ستبثها ويقدمها الإعلامى أحمد شوبير. المبلغ تم سحبه بعد 48 ساعة فقط من وصول فاكس اتحاد الكرة الذى يتضمن فسخ التعاقد من جانب الجبلاية طبقاً لما أعلنه رئيس اتحاد الكرة سمير زاهر، إلى قناة «أو تى فى»، موقعاً من المدير التنفيذى لاتحاد الكرة صلاح حسنى.. الغريب أن الفاكس الذى وصل للقناة مؤرخاً بتاريخ يوم الأحد 23 مايو، مكتوب وموقع بتاريخ الجمعة 21 مايو، والمبلغ تم سحبه يوم الثلاثاء 25 مايو أى بعد 48 ساعة من فاكس الجبلاية و4 أيام من تاريخ كتابة الفاكس! يذكر أن سمير زاهر رئيس الجبلاية كان قد أعلن أنه سيفسخ التعاقد مع القناة دون الرجوع لمجلس الإدارة باعتباره مفوضاً، وحتى عندما سأله الأعضاء عن سبب فسخ التعاقد، وأن «أو تى فى» متعاقدة مع الاتحاد ولم يتعاقد الاتحاد مع أحمد شوبير سبب منع الإشارة كما يؤكد زاهر فى كل حواراته، لكن رئيس الاتحاد قال لهم: «أنا الذى أبرمت التعاقد.. وأنا الذى ألغيه الآن»!! السؤال الذى تردد هو: لماذا لم ينفذ رئيس الجبلاية التعاقد مع التنبيه على القناة أو إعلامها بموقفه من أحمد شوبير بعد تصريحاته الأخيرة ضد مسؤولى الجبلاية بأنهم متورطون فى قضية ضرب حافلة لاعبى الجزائر؟! على الجانب الآخر، فإن مسؤولى «أو تى فى» تحركوا سريعاً منذ إخطارهم بإلغاء أو فسخ التعاقد، وقامت ياسمين عبدالله رئيسة القناة برفع دعوى ضد اتحاد الكرة، مطالبة بحقوق القناة التى أصابتها أضرار كبيرة مادياًً وإعلامياً بسبب قرار الفسخ غير المبرر، وأظهرت رئيسة القناة العقد والشيك أكثر من مرة فى برامج «التوك شو» على الفضائيات، موضحة صحة موقف قناتها. كانت ياسمين عبدالله قد أكدت فى تصريحات إعلامية سابقة أنها لا تجد مبررات لما حدث من مسؤولى اتحاد الكرة، وأنه لايجب أن يتم إقحام القناة فى أزمة خلافات شخصية بين الجبلاية وأحمد شوبير قائلة: «حصلنا على موافقة رسمية من اتحاد الكرة وتعاقدنا بمقابل 500 ألف جنيه، وقمنا بإعطائهم شيكاً قيمته 250 ألف جنيه دفعة أولى، وهو ماجعلنا نتحرك سريعاً ونتعاقد مع رعاة وإعلانات للاستفادة من إذاعة مباريات الكأس، وبعد قرار المنع تعرضنا لخسائر فادحة بالملايين«. «وكالة Mba الإعلانية تعرضت هى الأخرى إلى خسائر بالملايين من جراء منع قناة «أو تى فى» بث مباريات الكأس، خاصة أنها الوكيل الإعلانى للبرامج الرياضية بالقناة، وهو ما جعل زكى عبدالحميد ممثل الوكالة الإعلانية يعلن هو الآخر بحسب مصادرنا عن استيائه من قرار اتحاد الكرة، لاسيما بعد الخسائر التى وقعت على الوكالة فى ظل عدم تغطية المواجهة الساخنة بين الأهلى والزمالك فى قمة الكأس التى انتهت لمصلحة الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحسب مصادرنا أيضاً فإن الوكالة كانت قد جلبت 65 دقيقة إعلانية بخلاف »الاسبوتات« الإعلانية السريعة، واتفق مسؤولؤ الوكالة مع القناة على أن القرار «الجبلاوى« كان عنترياً ولا يراعى قواعد التعاقدات القانونية، ودون النظر إلى المتضررين، وهى أيضاً خسائر بالملايين لجميع الأطراف. «صرف الشيك».. جعل هناك حالة من التعجب لدى المتابعين لتداعيات الموقف، فلم يجد أحد مبرراً منطقياً لقيام مسؤولى الجبلاية بهذا التصرف، فى ظل تأكيدهم بأنهم فسخوا التعاقد مع «أو تى فى» ولن يسمحوا لهم بإذاعة مباريات الكأس، وهو ماحدث على أرض الواقع بمنع القناة من البث أو متابعة «الكواليس»، وكان من المنطقى ألا يتم صرف مقدم التعاقد انتظاراً للوصول إلى حلول وسط مع مسؤولى القناة سواء بإلغاء التعاقد ودياً أو الاستمرار فى التقاضى بين الطرفين، والذى أثار جدلاً أكثر هو رفض رئيس الاتحاد والمدير التنفيذى تبرير سحبهم للمبلغ دون إتمام التعاقد، بالإضافة إلى إجراءات الصرف نفسها التى تمت بعد إرسال فاكس بفسخ التعاقد. فى المقابل، علمت «اليوم السابع» أن مسؤولى قناة «أو تى فى» يرفضون الإجراء الغريب لاتحاد الجبلاية ورئيسه بصرف قيمة الشيك فى ظل قرار رئيس الاتحاد بإلغاء التعاقد، مؤكدين أن هذا الموقف يؤكد وجود خلل إدارى داخل الجبلاية، ويعد اعترافاً دامغاً بصحة موقف القناة. المشهد الحالى.. هو إصرار مسؤولى «أو تى فى» بأن يكون الفيصل فى هذا النزاع هو ساحة القضاء، مستندين على موقفهم باستغلال جزئية صرف الشيك، فى ظل رفضهم التام للمحاولات الأخيرة من بعض الوسطاء بوجود حل وسط بأن يتم السماح لهم بإذاعة الدور قبل النهائى لمباريات الكأس فقط، وأن يتم إلغاء التعاقد تلقائياً والدخول فى مفاوضات جديدة حول إذاعة المباريات الكروية على القناة فى الموسم المقبل، لكن مسؤولى الجبلاية حتى فى ظل هذا الطرح يؤكدون أن المفاوضات التى يتحدثون عنها ستكون قابلة للموافقة والرفض!! بطبيعة الحال هذا الرأى أو الاتجاه لم يلق قبول مسؤولى القناة الذين يصرون على موقفهم النهائى بضرورة مقاضاة اتحاد الكرة بحثاً عن حقوقهم الضائعة، بالإضافة إلى المطالبة بتعويضات مادية مرتفعة لتعويض الخسائر الضخمة التى داهمت القناة على خلفية تلك الأزمة.
