فى تطور سريع لأزمة اتحاد الكرة ووزارة الرياضة بخصوص تقرير غرامات الشركة الراعية للجبلاية، منحت الوزارة خلال الخطاب الأخير إلى اتحاد الكرة، مهلة لمدة أسبوع للرد على تعقيب اللجنة الوزارية على خطاب الجبلاية الأخير قبل تحويل الملف إلى النيابة العامة، بعد مرور 30 يوما على إرسال الوزارة تقريرها للجبلاية، والتى انتهت يوم السبت الماضى. كان اتحاد الكرة، قد أرسل تقريرا رسميا إلى وزارة الشباب والرياضة يرفض فيه التسوية التى أجرتها اللجنة الوزارية لغرامات تعاقد الشركة الراعية مع الجبلاية، ويتمسك بأن الغرامات بلغت 7 ملايين و850 ألف جنيه فيما قدرت الوزارة الغرامات ب479 ألف جنيه. وحصل "اليوم السابع" على صورة من رد الوزارة الأخير على الجبلاية، وننشر فيما يلى أبرز ما جاء فيه: أولا: كانت الوزارة طالبت من اتحاد الكرة خصم مبلغ 5 ملايين جنيه، قيمة الغرامة المالية الموقعة على الاتحاد من قبل الشركة الراعية بعدم إقامة 3 مباريات ودية سنوية للمنتخب الأول، ووافق اتحاد الكرة على اقتراح الوزارة بترحيل 3 مباريات للموسمين التاليين وسيتم التفاوض مع الشركة على ترحيلهم، وعقبت الوزارة بان رد الاتحاد مقبول من الناحية الشكلية أما من الناحية الموضوعية، فإن اللجنة مازالت عند رأيها الوارد بالتقرير لحين موافاتنا بما ينتهى إليه تفاوض الاتحاد مع الشركة الراعية بشأن الغرامات الموقعة على الاتحاد فى هذا الشأن، لاسيما وأن الشركة الراعية قد أقرت ضمن خطاب الغرامات الوارد منها لاتحاد بمطالبتها للاتحاد بمبلغ وقدره 3 ملايين وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه نظرا لعدم تنفيذ عدد مباراتين وليس ثلاثة مباريات كما ورد برد الاتحاد. ثانيا: وفيما يخص بتعقيب الوزارة على عدم قيام مسئولى الاتحاد بتنفيذ وتفعيل أحكام البند السابع والثامن من العقد المبرم مع الشركة الراعية وتسييل خطاب الضمان لعدم سداد الشركة مستحقات الاتحاد للدفعات "جزء من الدفعة الثالثة والدفعة الرابعة" والبالغ قدرها 11.450.000 مليون جنيه، و9 ملايين جنيه باقى الدفعات غير المسددة + 2.450.000 مليون جنيه غرامات على هذه الدفعات بقيمة "2%" على كل 15 يوما تأخير حتى تاريخه. فجاء رد الاتحاد على اللجنة، بأنه يتبقى على الشركة: أ) قيمة غرامات القسط الثالث سيتم خصمها من القيمة التى سيتم الاعتراف بها من قبل الوزارة كغرامة للشركة على الاتحاد. ب) القسط الرابع المستحق فى أغسطس بدلا من شهر يوليو سيتم عمل تسوية بعد إقرار قيمة الغرامة لخصمها من القسط والإحاطة بأنه سيترتب على تأجيل القسط الرابع لمدة شهرين لترحيل باقى الأقساط الأخرى للموسمين التاليين ما عدا القسط الأخير. وعقبت الوزارة على رد الاتحاد كالتالى، بداية نوضح أن رد الاتحاد لم يتضح منه الإجراءات التى اتخذها الاتحاد حيال تحصيل القسط الثانى من الدفعة الثالثة المستحق فى مارس الماضى، وكذا الدفعة الرابعة المستحقة فى اغسطس الماضى، وعما إذا قام بتحصيل تلك الدفعات وغرامات التأخير الواجبة عليها من عدمه. أ) أما بالنسبة لغرامات القسط الثالث فإن هذا الأمر هو شأن داخلى للاتحاد تكلف به الإدارة المالية وبما لا يخالف نسبة الغرامة المنصوص عيها بالعقد المبرم بين الاتحاد والشركة. ب) فيما يتعلق بالبند "ب" نود الإشارة بأن الوزارة قد وافقت على تأجيل القسط الرابع من يوليو إلى أغسطس الماضى، نظرا لتوقف الدورى قرابة 50 يون مع الاحتفاظ الاتحاد بحقه فى الرجوع على الشركة بالغرامة المستحقة على خذا القسط بداية من أغسطس حتى السداد الفعلى. ت) اللجنة مسئولة عما يتخذه الاتحاد بشأن ترحيل باقى الأقساط وتهيب بالاتحاد بتحصيل كل مستحقاته طبقا للعقد المبرم وحفاظا على مستحقاته طرف الشركة. ثالثا: أبدت الوزارة ملاحظاتها التى شابت إجراءات طرح المزايدة العامة والعقد المبرم بين الاتحاد والشركة الراعية فقد ثبت أن الاتحاد قام بإبرام تعاقد مع الشركة الراعية بالمخالفة بالبنود الواردة بكراسة الشروط، الأمر الذى ترتب عليه حرمان خزينة الاتحاد لنسبة 25% كدفعة مقدم من القيمة الإجمالية للعقد والبالغة 22 مليونا و500 ألف جنيه. وجاء رد الاتحاد: طبقا للوارد بالعقد المبرم بين الاتحاد والشركة الراعية فإن الشركة الراعية ملتزمة بسداد قيمة كل موسم على حدة مقسمة على أربع دفعات بكل موسم على النحو التالى: الموسم الأول: 25% من قيمة التعاقد على الموسم عند التوقيع على العقد والباقى على ثلاث دفعات متساوية فى مواعيد متفق عليها أثناء فعاليات الموسم. المواسم التالية: من التعاقد يكون السداد على أربع دفعات أيضا بحيث تسدد 25% من قيمة الموسم والباقى على ثلاث دفعات متساوية حسب المتفق عليه أثناء فعاليات كل موسم.. لاسيما وأن العرف الذى درج عليه الاتحاد فى مثل هذه الأمور قد استقر على ذلك، حيث يتضح ذلك من التعاقدات السابقة عن المواسم الماضية على التعاقد الحالى، حيث كان يجرى على سداد قيمة كل موسم على حدة وأثناء فعالياته، وعلما بأن النصوص الحاكمة للعلاقة فيما بين الاتحاد والشركة تحكمها شروط التعاقد فيما بين الطرفين فى حين أن الراى الذى انتهت إليه المذكرة الصادرة من وزارة الشباب والرياضة استندت إلى الشروط الواردة بكراسة الشروط. ورفضت الوزارة رد الاتحاد، بعدم اقتناعها برد الاتحاد لعدم كفايته، الأمر الذى يستوجب معه تحديد المسئولية فى شأن اتفاق الاتحاد مع الشركة على الشروط المالية التى تخالف الشروط الواردة بكراسة الشروط وذلك لأسباب الأتية: بالإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمزايدة العامة لسنة 2014 لاستغلال حقوق الرعاية التسويقية لمباريات مسابقات وبطولات الاتحاد والمنتخبات الوطنية وحقوق البث الفضائى خلال الموسم 2014/2015 إلى 2016/2017 "3مواسم" تبين أنها تضمنت الشروط الخاصة بالتعاقد والمتمثلة فى: أ) سداد نسبة 25% من إجمالى القيمة المالية بشيك مقبول الدفع أثناء إبرام وتوقيع العقد. ب) سداد قيمة المالية المتبقية على دفعات متساوية خلال المواسم الرياضية موضوع المزايدة بحيث تسدد على ثلاث دفعات مالية كل موسم رياضى يحدد مواعيدها فى العقد ( العقد مبين به أن قيمة المالية للمواسم الأول تسدد على أربع دفعات وهكذا الموسم الثانى والثالث).
