أصدرت 14منظمة حقوقية، منها جماعة تنمية الديمقراطية ومركز القاهرة لحقوق الانسان والمنظمة العربية للإصلاح الجنائى، بياناً حذرت فيه من الاستمرار فى العمل بقانون الطوارىء أو إقرار مشروع قانون الإرهاب المزمع عرضه على المجلس ودعت المنظمات فى بيان لها ،حصلت "اليوم السابع"على نسخة منه، السلطات المصرية وأعضاء مجلس الشعب إلى وضع حد لحقبة الطوارئ الاستثنائية، التى تعيشها مصر على مدى سبعة وعشرين عاماً متصلة والامتناع عن تجديد حالة الطوارئ التى ينتهى العمل بها فى 31 مايو الحالى، حتى لو كانت الحكومة لم تنته بعد من إعداد تشريع إضافى لمحاربة الإرهاب . وأكد البيان رفض المنظمات المطلق لاستخدام فزّاعة الإرهاب، سواء لإضفاء نوع من المشروعية على تجديد العمل بقانون الطوارئ مرة أخرى، أو سن تشريع جديد لمكافحة الإرهاب، يحول حالة الطوارئ المؤقتة، نظرياً على الأقل إلى حالة أبدية. وحذر البيان من أن التشبث بحالة الاستثناء، سواء عبر قانون الطوارئ أو قانون مكافحة الإرهاب، يهيئ بيئة مواتية لتنامى ظواهر العنف والإرهاب، وخاصة إذا ما أخذ فى الاعتبار أن المادة 179 التى جرى إقحامها فى الدستور فى العام الماضى قد مهدت الطريق لتوطيد أركان الدولة البوليسية، من خلال ما تتيحه للسلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية من صلاحيات استثنائية تبطل بموجبها الضمانات الدستورية، بمقتضى المواد 41، 44، 45 من الدستور التى تحمى حق المواطنين فى الحرية والأمان الشخصى، وتحظر مداهمة وتفتيش منازلهم أو مراقبة رسائلهم أو التنصت على هواتفهم، من دون إذن قضائى مسبق، فضلاً عما منحته المادة 179 من صلاحيات تجيز لرئيس الجمهورية بوصفه رئيساً للسلطة التنفيذية، حرمان المشتبه بهم والمتهمين فى قضايا الإرهاب من المثول أمام قاضيهم الطبيعى، وإحالتهم إلى القضاء الاستثنائى، يمكن تأويله فى أى وقت، للتنكيل بالخصوم السياسيين والمخالفين فى الرأى. ودعا البيان أجهزة الأممالمتحدة المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات الدولية، للبحث فى التدابير المناسبة لتحفيز السلطات المصرية على إحداث قطيعة نهائية مع حقبة الطوارئ، وعلى إجراء مراجعة جادة لمختلف التشريعات المعادية لحقوق الإنسان، بما فى ذلك القانون 97 لسنة 1992 الخاص بمكافحة الإرهاب.
