قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إن أهمية إجراء تغيير على بعض مواد الدستور تنبع من أنه يخلق انسجام بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وأن النظام شبه الرئاسى هو الأنسب للبلاد وضرورة تعديل مدة حكم رئيس الجمهورية لتكون 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ليستطيع الرئيس وضع خطة خمسية والانتهاء من تنفيذها قبل رحيله ومنح الرئيس حق إقالة الوزير والحكومة. وأكد الشهابى فى بيان له، ضرورة تعديل المادة 102 من الدستور لنتمكن من إعداد قانون لتقسيم الدوائر يتفق مع أحكام الدستور.. مضيفًا: "بالرغم من إيماننا بضرورة تعديل الدستور ولكنه لا يأخذ الأولوية الأولى، التى يجب أن نجعلها لإقرار منظومة القوانين التى أصدرها الرئيسان عدلى منصور وعبد الفتاح السيسى فى مدة ال15 يوما التى قررتها المادة 156 من الدستور ثم تحويل تلك القوانين للجان النوعية فى المجلس لدراستها تفصيليا وبدقة وإجراء التعديلات المتفق عليها. وذكر رئيس حزب الجيل، إنه من الأولوية إصدار قانون لمجلس النواب تحسبا لحل البرلمان فى أى وقت وإصدار قانون للعدالة الانتقالية يستعيد أموال الشعب المنهوبة فى العقدين الأخيرين من حكم الرئيس الأسبق مبارك والاهتمام بفك زواج المال بالسلطة، بما يؤكد قيام الحكومة بدورها الاجتماعى مع الفئات الكادحة ومحدودة الدخل من الشعب، وأضاف الشهابى بعد ذلك يأتى تعديل مواد الدستور، التى تمثل قنبلة مؤقتة تنفجر فى أى لحظة لتمزق الوطن وإفشال دولته.
