قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى إن القرار الذى أصدره رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي اليوم بإلغاء قرار الرئيس السابق عدلى منصور بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا، الحل الوحيد لأزمة قوانين الانتخابات وخاصة قانون تقسيم الدوائر. وأضاف الشهابى فى تصريحات ل"بوابة الوفد" أن أى قانون تقسيم دوائر سيكون غير دستورى بسبب شروط المادة 102 من الدستور الخاصة بإعداد القوائم الانتخابية والمستحيل تواجدها وتنفيذها على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه لولا قرار الرئيس اليوم لكان كل ما سيتم فى الفترة المقبلة من إجراءات مضيعة للوقت. يذكر أن الرئيس أصدر قراراً بقانون رقم 91 لسنة 2015، بإلغاء قرار رئيس جمهورية مصر العربية المؤقت المستشار عدلى منصور، بالقانون رقم 26 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا بتحرير المحكمة من مدة الفصل فى الطعون على الانتخابات البرلمانية وقوانينها.