قدمت مصر ملفاً كاملاً إلى القضاء الأمريكى لاستعادة 79 قطعة أثرية مصرية سرقت من مخزن آثار المعادى التابع لكلية الآداب بجامعة القاهرة، على يد طيار أمريكى أثناء زيارة كان قد قام بها لمصر عام 2002، وقام بشرائها من أحد المصريين وعرض بيعها على أحد تجار الآثار بتكساس، فيما قامت إدارة الأمن القومى بنيويورك بمتابعة القضية، وتم القبض على السارق بعد عامين. جاء ذلك بعد أن اختتم جيمس ماك أندروز المحقق فى الأمن القومى الأمريكى زيارة لمصر استغرقت أسبوعاً كاملاً، التقى خلالها بعدد من قيادات المجلس الأعلى للآثار وقيادات شرطة الآثار، فيما قام المحقق الأمريكى أيضاً بزيارة لموقع مخزن آثار المعادى ومعاينته، وأخذ صورة من سجلات المخزن والعهدة المسروقة التى كانت تحوى نتاج حفائر الأثرى إبراهيم زرقانه. وصرحت مصادر بالمجلس الأعلى للآثار الاثنين بأن هناك تنسيقاً مصرياً أمريكياً كاملاً فى هذه القضية، بهدف استعادة الآثار المصرية المسروقة عقب انتهاء القضية وكشف ملابساتها، مشيرة إلى أن زيارة المحقق الأمريكى أندروز لمصر تهدف إلى جمع الأدلة الكافية لاتهام وإدانة الطيار الأمريكى. يذكر أن القضية تفجرت عندما تم عرض الآثار المسروقة للبيع فى إحدى قاعات المزادات، وشاهدها أحد علماء الآثار، وأبلغ المجلس الأعلى للآثار الذى اتخذ الإجراءات القانونية لوقف البيع، وقام بملاحقة الطيار قضائياً، وقام الدكتور زاهى حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار بالإدلاء بشهادته فى القضية أمام القضاء الأمريكى الشهر الماضى حيث أنكر الطيار الأمريكى كل التهم الموجهة إليه، ورفض الإفصاح عن شركائه فى الجريمة أو الذين ساعدوه فى سرقة الآثار وتهريبها إلى خارج مصر.
